تستنزف الأحكام القضائية ضد مؤسسات الدولة ميزانية ضخمة بسبب قراراتها الخاطئة التي تجرها للقضاء.
معطيات رسمية صادرة عن وزارة العدل كشفت أن مجموع الأحكام الصادرة ضد مرافق الدولة، خلال سنتي 2017 و2018، بلغت قيمته حوالي 530 مليار سنتيم ينبغي أن تدفعها خزينة الدولة، منها 320 مليار سنتيم خلال السنة الماضية و210 ملايير سنتيم إلى حدود شهر شتنبر الماضي تورد “الأخبار”.
وأضافت المعطيات ذاتها، أن وزارة محمد أوجار حكم عليها خلال السنة الجارية بحوالي 343 مليون سنتيم، بينما وصلت قيمة الأحكام ضد وزارة العدل منذ 2007 إلى مليار و668 مليون سنتيم.
