اعتقال أحد ضحايا برنامج “مقاولتي” من وسط البرلمان ونقله لبني ملال

فتح الله أحمد-جديد24

اعتقل أمس الاثنين 3 دجنبر 2018 أحد ضحايا برنامج مقاولتي من وسط البرلمان، بينما كان في طريقه صحبة أعضاء الهيئة الوطنية للمقاولات الذاتية لحضور اجتماع مع رئيس الفريق النيابي عن مستشاري عدد من الفرق البرلمانية الغرفة الثانية،لمناقشة التجاهل الذي لحق ضحايا مقاولتي من أعفاءات الديون المترتبة عليهم بسبب برنامج التشغيل الذاتي( مقاولتي)، والتي لم يشر إليها قانون المالية لسنة 2019.

وعلمت جديد24 أن المقاول الذي ثم اعتقاله بذات المكان صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية من إحدى المحاكم التابعة لجهة بني ملال خنيفرة بسبب حكم قضائي أدين بمنطوقه بالاكراه البدني بعد تعثر مشروعه، وعجزه عن أداء ما بذمته من ديون مستحقة نحو المؤسسة البنكية الممولة لمشروعه.

كما علمت الجريدة أن حالة الاعتقال التي جرت وسط المؤسسة الدستورية المذكورة قطعت الشك باليقين لدى عدد من الفرق البرلمانية، التي علم بعض اعضائها بالخبر في حينه، والتي كانت غير عابئة في طرح هذا الموضوع للنقاش بشكل مستفيض بالمؤسسة البرلمانية قصد ايجاد حل لهؤلاء المتضررين ، رغم ان عددا كبيرا من المنابر الإعلامية دقت ناقوس الخطر منذ أزيد من ست سنوات، وأثارت الوضع المزري لهؤلاء الذين يعتبر جلهم من حاملي الشواهد والمجازين، حيث وجدوا انفسهم مطاردين من طرف محاكم المملكة كالمجرمين بسبب مشروع تشغيل فاشل أطلقته الحكومة السابقة دون مواكبة المقاولين كما روجت له .

ورغم المساعي التي قام بها عدد من أعضاء بعض الفرق البرلمانية بالأمس لحظة اعتقال المقاول من اجل إطلاق سراحه، نظرا لطبيعة الملف الذي توبع بسببه، إلا أن الجهة المختصة أحالت المعني على الدرك الملكي الذي تولى أمر احضاره الى إحدى محاكم بني ملال التي كان قد توبع أمامها، من أجل تنفيذ حكم الإكراه البدني بحقه.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملف يتابع فيه حاليا ما ياقرب ألفي مقاول موزعين على مختلف محاكم المملكة، إذ سبق لكثير من الوزراء بما فيهم مصطفى الرميد أن نفى وجود اللجوء إلى مسطرة الإكراه البدني في حق هؤلاء.

5+

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق