وصف عبد الحق الخيام رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية، قرار القضاء الهولندي بشأن البرلماني السابق سعيد شعو، القاضي بعدم تسليمه للمغرب بـ”القرار غير المفهوم”.
وقال الخيام أن ملف شعو أشرفت عليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأسفر البحث فيه عن حجج ثابتة تدين سعيد شعو، مُشيراً إلى أن الدول الغربية دائما ما كانت تشتكي من مسألة التهريب الدولي للمخدرات، وأن المملكة المغربية تُحارب هذه الظاهرة دون أن تتلقى أي دعم.
وأضاف الخيام قائلاً: لا أفهم دولة غربية تدخل في منظومة الدول الغربية في إشارة إلى هولندا ومن واجبها محاربة هذه الظاهرة، تحمي على شخص متورط في التهريب الدولي للمخدرات، في إشارة إلى سعيد شعو.
وأكد المتحدث في حوار مع موقع القناة الثانية المغربية، أن المغرب وضع بين يدي القضاء الهولندي جميع الوثائق التي تدين شعو بالحجج على حد قوله، وسلك جميع المساطر القانونية، و من اجل تسليم هذا الشخص، دون أن تتفاعل المملكة الهولندية مع الأمر، رغم توقيعها على اتفاقيات قضائية مع المغرب في هذا الشأن.
وسبق للمغرب ان أصدر مذكرتي اعتقال دولية في حق سعيد شعو الأولى بتهمة تكوين عصابة إجرامية منذ سنة 2010، والثانية بالاتجار والتهريب الدولي للمخدرات منذ سنة 2015، كما وجه طلبا لهولندا لتسليمه لمحاكمته في المغرب.
