وزارة الداخلية تُخرجُ الحوار الاجتماعي من “البلوكاج” وتسحبُ البساط من رئاسة الحكومة

ياسر الوادي العلوي

كشف لقاء وزير الداخلية مع زعماء النقابات، عن توجه الحوار الاجتماعي نحو مسار جديد، بعدما سحبت الداخلية ملف الحوار الاجتماعي من تحت بساط رئيس الحكومة، وتحمل مسؤولية الانصات إلى الهيئات النقابية للخروج من نفق الحوار الاجتماعي، المتوقف سبع سنوات في ظل حكومة “الاسلاميين”، والتوجه نحو تفكير جماعي لمأسسة الحوار الاجتماعي والخروج بصيغة قانونية للتنصيص على الحوار الاجتماعي، كآليه قانونية ومستمرة دون تدخل أي طرف حكومي أو نقابي في توقف الحوار الاجتماعي أو في حالات “البلوكاج”.

بعد اجتماعه بالاتحاد المغربي للشغل، يوم الاثنين، جلس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت يوم الثلاثاء، إلى طاولة النقاش مع المكتب التنفيذي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في إطار الاجتماعات التي باشرها مع النقابات المركزية.

ودار اللقاء بين الطرفين، حول “الانحباس” الذي يعرفه الحوار الاجتماعي منذ أزيد من 7 سنوات، وما نتج عنه، كما تم الوقوف على النزاعات الاجتماعية على النزاعات الاجتماعية التي في العديد من الأقاليم وضرورة تدخل العمال والولاة للبحث والمصالحة وفق مقتضيات مدونة الشغل، حسب بلاغ للكونفيدرالية.

وأورد البلاغ ذاته، أن الكاتب العام للنقابة عبد القادر الزاير، أكد خلال الاجتماع، على ضرورة الاستجابة للملف المطلبي الذي تسلمته الحكومة خلال الجولات الأخيرة للحوار الاجتماعي، وعلى رأسه مطالب، الزيادة في الأجور والتعويضات والحد الأدنى من الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل مع إعفاء المتعاقدين منها.

وكشف المصدر ذاته، أنه تم الاتفاق على عقد لقاء آخر من أجل تقديم أجوبة على كل القضايا التي تم طرحها في اللقاء.

وفي سياق آخر، يبدو أن اجتماع وزارة الداخلية مع نقابة الكونفيدرالية،
لم يثن هذه الأخيرة من تنظيم المسيرة الاحتجاجية إلى مدينة طنجة بعد غد الجمعة، بعد أن جددت دعوتها إلى مواصلة التعبئة لإنجاح المسيرة.

ويأتي اجتماع وزير الداخلية مع المركزيات النقابية، بعد أن فشلت كل جلسات الحوار الاجتماعي السابقة بين المركزيات النقابية والحكومة، حيث انسحبت النقابات بعد عدم قبول الحكومة لمطالبها.

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق