انتشر خبر إعفاء أستاذة متعاقدة فوج 2018، تعمل بمنطقة تمحضيت التابعة لمديرية التربية والتكوين بإفران، كالنار في الهشيم، حيث تتداول الأطر التربوية وثيقة إدارية عبارة عن إعذار بفسخ عقدة وجهت تحت إشراف المدير الإقليمي بإفران إلى الأستاذة المذكورة، بدعوى خرقه بنود العقدة المبرمة بينها وبين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس-مكناس.
قرار فسخ عقد الأﺳﺘﺎﺫة التابعة لمديرية التعليم بإفران استنفر الأساتذة المتعاقدين للتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول الواقعة، وما تمثله من انحراف وصفوه بالخطير بعدما اتضح لهم أنه يهدد استقرارهم الاجتماعي ويؤكد وبالملموس إحاطتهم بالهشاشة المقنعة .
لحسن هلال، منسق جهة خنيفرة بني ملال للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، قال في تصريح لجريدة “جديد24″، إن “الهدف من مرسوم التوظيف بالتعاقد هو تكميم أفواه الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على اعتبار أنهم الطلائع النضالية لأي حركة احتجاجية يعرفها المغرب، وخصوصا بعد إعلان التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم عن الأشكال النضالية المستقبلية التي ستخوضها في شهر فبراير المقبل .
وأدان هلال ما أسماه “القرار التعسفي الجائر الصادر عن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس-مكناس، وبتقرير مبطن من المدير الإقليمي بإفران”، مؤكدا أن القرار فيه “خرق سافر لكافة القوانين والمواثيق الدولية”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “قرار فسخ عقدة الأستاذة المذكورة غير قانوني ولا شرعي ولا إنساني، لأن الأستاذة ظلت تشتغل لمايقارب شهرين ونصف وتفاجأ اليوم بقرار الفسخ من طرف واحد دون توفير حقها في المجلس التأديبي والدفاع عن نفسها، وحقها في الطعن في القرار لأنه من الممكن أن يكون بني على تقارير مغلوطة .
وعبر “لحسن هلال” باسم التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد عن رفضه لمرسوم التوظيف بالتعاقد واصفا إياه ب”المشؤوم” و”العبودية” والذي “يكرس لواقع الهشاشة وضرب الاستقرار المهني والاجتماعي لرجال ونساء التعليم”، مشددا على أن هذا القرار “المخزني” يحمل بين طياته رسائل عديدة مفادها أن “مصير رجال ونساء التعليم مرتبط بأهواء القائمين على قطاع التعليم بالجهة”.
وطالب الناشط التربوي الجهات المسؤولة ب”التراجع فورا عن قرار فسخ العقدة”، داعيا إلى ضرورة “ترسيم جميع المتعاقدين”.
