“الماستر” يُفجّرُ خلافا بكلية سطات.. أستاذ يتّهمُ رئيس الجامعة ويَتَوعَّدُ باللجوء للقضاء

جديد24-سطات

تصدع جديد تعيشه جامعة الحسن الاول بسطات، بين محمد عزيز خمريش رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق، وأحمد نجم الدين رئيس الجامعة المنتهية ولايته.

ووفقا لمصدر “جديد24” من داخل رئاسة الجامعة، فإن خلافا وقع قبل أشهر بسبب الخرجات الاعلامية لرئيس شعبة القانون العام، ضدا في “الكولسة والفبركة” التي شابت عملية انتقاء عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، بمباركة من رئيس الجامعة ومن حزب العدالة والتنمية، الذي يسيطر على مفاصل الكلية المذكورة.

وقال الاستاذ الجامعي ورئيس شعبة القانون العام محمد عزيز خمريش، إن “نائب رئيس جامعة الحسن الاول بسطات المكلف بالشؤون البيداغوجية (المرشح لخلافة رئيسه)، عمد الى الانتقام بإيعاز من الرئيس من خلال اختلاق مجموعة من الملاحظات العقيمة والميكانيكية بخصوص مسالك الماسترات التالية: ” التدبير المالي والإداري للجماعات الترابية”، ” الإدارة والقانون”، ” الاستثمار والأعمال”.

وأضاف خمريش في تصريح خص به موقع “جديد24” أن “هذه مسالك ممهننة ومبدعة تستجيب لجميع الشروط البيداغوجية والضوابط المعمول بها”، مضيفا “ومن بين الملاحظات التي آثارثها اللجنة البيداغوجية والأكاديمية المنبثقة عن رئاسة الجامعة رغم أنها غير متخصصة بخصوص ماستر الإدارة والقانون، أنه لا ينبغي فتح هذا التكوين في وجه الطلبة الحاصلين على الإجازة في القانون الخاص، رغم أن الدفتر الوصفي يحدد مجموع مواد التدريس في فروع القانون العام والخاص منها المسطرة المدنية-المهن القضائية- التوثيق- القضاء الإداري- علم الإدارة- علم النفس الإداري- الذكاء الإداري- التحكيم”.

وشدد المتحدث نفسه، أنه “وبعد إيداع الملفات الوصفية للماسترات السالفة الذكر داخل الآجال القانونية والمحددة بتاريخ 31 دجنبر 2018 قبل التاسعة صباحا، وهنا مربط الفرس ومع إثبات أن الإيداع ثم داخل الآجال عملت الرئاسة على تعطيل إرسال الملفات إلى الوزارة عن قصد وبسوء نية ليكون مصيرها الرفض بدعوى أن الوزارة الوصية توصلت بذلك خارج الآجال”.

وأكد خمريش أنه سيتوجه الى القضاء الاداري للتصدي لمثل هذه “العينات” من المسؤولين الذين يعبثون بمصير الطلبة والاستخفاف بحقهم في متابعة دراستهم على مستوى أسلاك الماستر”.

وطالب المتحدث ذاته من الرئيسة المقبلة أن تقف على مجموعة من الاختلالات، التي تعتبر انتهاكا مفضوحا للمال العام منها كثرة السفريات غير المبررة خارج أرض الوطن والتعويضات الممنوحة دون حسيب ولا رقيب، مباريات التوظيف داخل الجامعة حيث أن أعضاء اللجان المشرفة على العملية دائما يكونون من أصدقاء وأتباع الرئيس لحسم النتائج مسبقا والأسماء المرشحة للفوز تكون معلومة قبل إجراء المباراة”.

loading...

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق