اوجار وزير العدل يعلن ان 2019 ستكون سنة لمراجعة قوانين القضائية.

ياسر الوادي العلوي

في ندوة احتضنها المعهد العالي للقضاء يومه الجمعة 22 فبراير 2019 في موضوع : ” مهنة المحاماة ومستجدات مشهد العدالة ” أعلن  وزير العدل الأستاذ محمد أوجار أن سنة 2019 ستكون سنة لمراجعة قوانين المهن القضائية وفي مقدمتها قانون مهنة المحاماة الذي يوليه عناية خاصة ويحرص حرصا استثنائيا على إخراجه في أقرب وقت وبالحلة اللائقة والإخراج المناسب الذي تتطلع إليه رابطة المحامين الاستقلاليين الجهة المنظمة ، بتشاور وشراكة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب ، وكل السادة النقباء شركاء الوزارة في مسار الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، و أضاف قائلا : ” ان إرادتنا قوية وعزمنا أكيد نحو إعداد مشروع قانون متطور وحداثي يستجيب للمتغيرات التي طرأت على الساحتين الوطنية والدولية، مشروع يعيد مَوْضَعَة المهنة في إطار متميز يتيح لها تفعيل مقتضيات الإصلاح والانخراط فيها، ويضمن لها مقومات الأداء الناجع وحَوْكَمَةَ تدبير شأنها على أساس توازن دقيق بين حقوق الدفاع وواجباته ” .
من جهة أخرى أكد السيد الوزير في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه مدير الشؤون المدنية عن استعداد الوزارة للإسراع بإخراج هذا القانون بتشاور مع اعضاء الرابطة، مجددا لهم استعداد الوزارة التام للتفاعل الإيجابي مع ملاحظاتهم ومقترحاتهم والاستجابة لها بما يضمن تطوير المهنة والدفع بخدماتها خطوات كبيرة إلى الأمام، وهي مناسبة جدد فيها السيد الوزير دعوته لهم إلى مد الوزارة بملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن مشروع قانون المسطرة المدنية الذي من شأنه أن يسهم إلى حد كبير في تعزيز مكانة مهنة المحاماة والارتقاء بها لتضطلع بأدوارها كاملة وعلى أحسن وجه داخل منظومة العدالة.

loading...

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق