مديرو المدارس الجماعاتية بخنيفرة يطالبون بتسوية وضعيتهم،والقضاء الإداري ينصف أحدهم

أحمد بيضي

لم تتمكن كل المحاولات التي قام بها عدد من مديري “المدارس الجماعاتية”،بإقليم خنيفرة، من إقناع مصالح وزارة التربية الوطنية بالتدخل للنظر في وضعيتهم العالقة، والاستجابة لمطالبهم،وفي مقدمتها أساسا العمل على منحهم النقاط التي يستحقونها وتخول لهم الاستفادة من الحركة الانتقالية الوطنية، أسوة بباقي المديرين، وبشكل يعترف بما يقدمونه من خدمات للتربية والتعليم بالعالم القروي، في خضم تنزيل بنود البرنامج الاستعجالي الداعية إلى تجاوز ما ينبغي من الاختلالات التي تعيق إصلاح المدرسة العمومية،والإسهام في الحد من نسبة الهدر المدرسي، خصوصا بالعالم القروي، حيث أضحت أدوار وخدمات المدرسة الجماعاتية تتبوأ مكانة أساسية ونموذجية.

ووفق عدد من المديرين المعنيين، أعربوا عن قلقهم البالغ وامتعاضهم الشديد حيال غياب قانون خاص بالمدارس الجماعاتية، وعدم تسجيل أي تدخل من الوزارة لإنصافهم بعين التقدير لما يقومون به من خدمات بمدارسهم الجماعاتية، ولا أقلهاما يتعلق بأشغال الإدارةوالتسيير المادي للداخليات، التنسيق مع المجتمع المدني والشركاء والمتدخلين، علما أن هذه المدارس، البالغ عددها بإقليم خنيفرة 12 مؤسسة، لها وحدات مدرسية، ما تزال الوزارة الوصية تعتبرها مدارس مستقلة، ما يحرم كافة مديريها من النقاط الممنوحة لمديري المجموعات المدرسية، الأمر الذي يعيق تحقيق طلباتهم ضمن الحركة الانتقالية الوطنية، أو يجري نقلهم أحيانا إلى مؤسسات غير معنية في هذه الطلبات.

وارتباطا بالموضوع، فات لأحد المديرين (هـ .ع.) بويوان، إقليم خنيفرة، أن لجأ إلى القضاء الإداري الذي أصدر حكمه(854/7110/2018)، يقضي فيه ب “إلغاء قرار يرمي إلى حذف نقاط المجموعة المدرسية للمؤسسة التي يديرها، وذلك انطلاقا من كون كافة المعطيات الواقعية والميدانية تثبت أنها مجموعة مدرسية”، وهو الحكم الذي أرفقه المدير المذكور برسالة استعطافيةلوزير التربية الوطنية من أجل التدخل الفوري لجبر الضرر الذي أصابه جراء عدم استفادته من نقاط المجموعة المدرسية (10 نقاط)، رغم الطعن في نتيجة الحركة الإدارية لسنة 2018، والتي فات له أن بعثها لذات الوزير دون تلقيه أي رد، ما حمله إلى اللجوء للمحكمة الادارية للفصل في النازلة.

ولم يفت المدير المعني بالأمر الاعراب عن استغرابه الشديد إزاء ما وصفه ب “المفارقة الغريبة”، وهي “استفادة الاساتذة العاملين معه بنفس المؤسسة من نقاط المجموعة المدرسية، وحرمانه منها كمدير لسنتين متتاليتين”، ما اعتبره “حيفا سافرا” أضر به ماديا ومعنويا، وفوت عليه “العديد من المناصب، ضمن الحركة الإدارية لعامي 2017 و2018″ولا يستبعد أن يستمر نفس الحيف للعام الجاري 2019، بالنظر لانعدام أية بوادر في هذا الشأن، حيث جرى “حرمانه من المناصب التي يستحقها وراحت لغيره بسبب الوضع السائد الذي أقصاه من حقه في الاستفادة من 10 نقاط كاملة للمجموعة المدرسية”، مع العلم أنه سبق له أن استفاد، قبل سنتين، من نقاط المجموعة المدرسية في الحركة الإدارية،ولم يتوقع أن يفاجأ بخصم هذه النقاط رغم أحقيته فيها بالنظر للسنوات التي قضاها كمدير للمجموعة المدرسية.

 

 

 

loading...

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق