وزارة أمزازي تكشف نتائج الحوار مع النقابات التعليمية

جديد 24

كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن نتائج الحوار الذي عقدته يومه الإثنين 25 فبراير الجاري مع النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، وهي النقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش)، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الجامعة الحرة للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم (ف. د .ش) و الجامعة الوطنية للتعليم(ا.م.ش) والجامعة الوطنية للتعليم .

وأكدت بخصوص  الملفات التي سبق أن تمت تسويتها أو في طريق التسوية، كما هو الشأن لملف أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين والمحالين على التقـاعد قبل فاتح يناير 2011، تقرر “منْح المعنيين بالأمر أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى طبقا لمقتضيات المادة 115 مكررة ثلاث مرات”، و ترقية المعنيين بالأمر برسم سنوات 2006، 2007، 2008، 2009، 2010 و2011 بالاختيار من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، ابتداء من اليوم السابق لتاريخ إحالتهم على التقاعد.

وبخصوص ترقية الحاصلين على شهادات جامعية من دول أجنبية الذين اجتازوا بنجاح المباريات المهنية برسم سنتي 2014 و2015، تمت وفق الوزارة “تسوية وضعية هؤلاء الموظفين شريطة أن يكون تاريخ الحصول على الشهادة المعنية سابق لتاريخ اجتياز المباراة المهنية”.

كما تم الاتفاق على بترقية الأطر الحاصلة على شهادة مهندس دولة بعد النجاح في المباريات المهنية برسم سنتي 2014 و2015، و بخصوص إحداث إطار متصرف تربوي يفتح في وجه خريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية، تم تغيير إطار أطر الإدارة التربوية المزاولين مهامهم حاليا إلى إطار متصرف تربوي بعد نجاحهم في امتحان التخرج من سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، و منح المعنيين بالأمر سنتين من الأقدمية محتسبة للترقي في الدرجة.

وبخصوص  باقي الملفات المطلبية، عبرت الوزارة وفق نفس المصدر عن استعدادها و إرادتها لإيجاد تسوية لها، وذلك وفق ما خلصت إليه لجنة التحكيم العليا المنصوص عليها في المذكرة الوزارية رقم  103 x 17 بتاريخ 4 أكتوبر 2017، والتي اقترحت عدة حلول بخصوص الملفات المعنية.

وعلاقة بملف وضعية الأطر المرتبة في الدرجة 3 (السلم 9)، إقترحت اللجنة “ترقية المتوفرين على شرط الأقدمية ( من 10 سنوات إلى 13 سنة) عن طريق الاختيار على قسطين متساويين ابتداء من 2019.01.01 و 2020.01.01، و ترقية الباقي بعد التوفر على شرط 10 سنوات عن طريق الاختيار ابتداء من السنة الثانية لتقييدهم في جدول الترقي على أساس طي هذا الملف في حدود سنة 2023 بدلا من سنة 2026.

وبخصوص ملف  السماح للأساتذة المكلفين بالتدريس في غير سلكهم الأصلي بتغيير الإطار إقترحت اللجنة العليا، فتح سلك خاص بهذه الفئة للتكوين عن بعد بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين يشترط لولوجه، التوفر على 4 سنوات مسترسلة، و التوفر على الإجازة.

وبخصوص ملف ترقية الحاصلين على الشهادات، و لتجاوز هذا المشكل وفتح آفاق الارتقاء المهني، إقترحت اللجنة العليا وفق المصدر ذاته، الترقي إلى الدرجة الموالية داخل نفس السلك أو خارجه بعد النجاح في المباراة بشقيها الكتابي والشفوي، وذلك في حدود الحاجيات المعلن عنها من طرف الوزارة.

أما ملف  الارتقاء بالوضعية الإدارية للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، إقترحت اللجنة العليا، إدماج هذه الفئة في مشروع النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين، أما الأساتذة المتدربون بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (فوج 2016)، إقترحت اللجنة دراسة الحالات التي تعذر عليها اجتياز المباراة لأسباب قاهرة.

وبخصوص  وضعية موظفي القطاع الحاصلين على شهادة الدكتوراه، أوصت اللجنة إحالة الملف على لجنة النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين من أجل دراسة إمكانية إحداث إطار أستاذ باحث بمشروع النظام الأساسي المذكور، لتولي مهام التنسيق والبحث التربوي.

أما وضعية وضعية الموظفين الذين تم توظيفهم الأول في السلمين 7 و 8، إقترحت اللجنة منح المعنيين بالأمر الذين تمّ توظيفهم في السّلمين 7 و8 (والمرتبين حاليا في السلم 10) أقدمية اعتبارية على أساس، منح الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب للترقي في الدرجة، و منح الذين تم توظيفهم الأول في السلم 8 أقدمية اعتبارية مدتها 3 سنوات تحتسب للترقي في الدرجة.

loading...

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق