أحال قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال كلا من عمر الجزولي، العمدة الأسبق لمراكش، وعدد من الموظفين والمقاولين والمهندسين على غرفة الجنايات، لمحاكمتهم بتهم تتعلق بتبديد أموال عامة موضوعة تحت أيديهم بمقتضى وظيفتهم، وتزوير أوراق رسمية، في ملف تبلغ قيمته المالية 11 مليار سنتيم”.
وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها ليوم الخميس 28 فبراير الجاري، فإن “يوسف الزيتوني، القاضي المعروف بالتحقيق ومتابعة برلمانيين ومنتخبين ومقاولين ونقابيين بمراكش، أحال ملف سوق الخضر والفواكه بالجملة بالمدينة الحمراء على القضاء المجالس الانطلاق المحاكمة”.
وحسب ذات اليومية فقد “تقرر متابعة كل من عمر الجزولي، القيادي السابق في حزب الاتحاد الدستوري، بجنايتي تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”.