خلال نهاية العام الماضي، قالت مؤسسة “أنفوريسك” المتخصصة في المعلومات الاقتصادية بالمغرب إن إحصائياتها أثبتت إفلاس عدد مهم من المقاولات، في سنة 2018، حيث سجلت ارتفاعا مضاعفا بثلاث مرات عن السنة التي قبلها، إذ طال الإفلاس 8045 مقاولة.
هذا الرقم المخيف الذي تتداخل فيه عدة عوامل منها ما هو بيروقراطي، ومالي وبطء الإجراءات الإدارية وعدم استخلاص مستحقات هذه الشركات من المؤسسات العمومية، في إطار الصفقات التي ظفرت بها، يشكل أحد الأسباب التي ساهمت إلى حد كبير في هذا الإفلاس .
هي المعيقات والاكراهات نفسها التي تجعل شركات بإقليم خريبكة وعدة مقاولات ناشئة متوقفة عن العمل، بعد أن وجدت ذاتها في نفق مظلم يثقل عاتفها بأعباء ضريبية ومستحقات العمال المتراكمة وفوائد القروض البنكية، وكذا ومصاريف التأمين وغيرها، إذ ذق مؤخرا كثير من أربابها ناقوس الخطر بسبب الحيف الذي لحقهم جراء التهميش، واستثنائهم من جل الصفقات المحلية (التي يتم تفصيلها على المقاس لفائدة شركات غير محلية بسبب ارتباطات مصالحية مع أشخاص نافذين في المجلس الجماعي أو الاقليمي أو الجهوي أو في العمالة أو بالمكتب الشريف للفوسفاط )، وهي المؤسسات التي تمر عبرها الصفقات على مدار العام، حيث لا ينال منها مقاولو الإقليم سوى الفتات، الشيء الذي يتعارض مع الشعار الفضفاض الذي ترفعه الدولة حول إنعاش المقاولات المحلية بغية خلق مناصب للشغل في صفوف العاطلين .!!
ما يتعرض له المقاولون بالإقليم، في ظل الحصار و(التبزنيس) من طرف رؤساء مصالح الصفقات و(المخلوضين) فيها، دفع بالعديد من أصحاب الشركات، مؤخرا، إلى التفكير في خلق هيئة إقليمية خاصة بهم دفاعا عن المقاولة في حق الأسبقية في الاستفادة من الصفقات العمومية تماشيا مع نظام الجهة الجديد، الذي يهدف في شقه الاقتصادي إلى تشجيع المقاولات المحلية لأجل استقلالية اقتصادية عن المركز .
فهل يا ترى يدرك المسؤولون الإقليميون أنهم بالمحاباة السياسية أو (المصالحية ) يتسببون في قتل الإقليم اقتصاديا، ويخلقون جحافل من العاطلين تنضاف الى جيوش أخرى، قد تشكل في المستقبل إحدى مهددات السلم الإجتماعي …!!!
