كشفت جريدة المساء أن عددا من موظفي وزارة الداخلية تمردوا على وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بسبب التوظيف بالتعاقد والتعويضات،
ووفق “المساء”، في عددها ليوم الاثنين 11 فبراير الجاري, فإن الوزارة ماضية في الإعلان عن نهاية الوظيفة العمومية بالجماعات المحلية، والزج بعشرات الآلاف من مناصب الشغل في الهشاشة، مع التوجه نحو تعميم العمل الموسمي والعمل بالتعاقد.
وراسلت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية وزير الداخلية منتقدة الوضع الذي يعانيه موظفو هذا القطاع، و تطرقت إلى مشكل التعويضات والتوظيف بالتعاقد، مؤكدة أنها فوجئت بمجموعة من الدوريات والمناشير، التي تكرس الوضع الشاذ داخل الجهات والعمالات.
وأوضحت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية أن العمل بالتعاقد تم جعله قاعدة بشكل يعمل على نزع البعد السيادي عن المرفق العمومي الترابي، وممارسة سياسة الأمر الواقع بالتفعيل التدريجي لخوصصته.