أصدرت عشر جمعيات حقوقية، وجمعوية، بلاغا لها تطالب فيه بإلغاء القاضي بحل جمعية “جذور” للثقافة.
ووقعت البلاغ، الذي توصل “جديد24” بنسخة منه، كل من مجموعة الديمقراطية و الحريات – منتدى بدائل المغرب- النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات – جسور – الحركة الشبابية – جمعية حركة بدائل مواطنة – المرصد المغربي للحريات العامة – معهد تكوين العاملين في مجال التنمية – الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية – الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة / أزطا أمازيغ.
وقال البلاغ “أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يوم 26 دجنبر 2018 حكما يقضي بحل جمعية جذور بمبرر تنظيمها لنشاط لا يدخل ضمن مجال اشتغالها و إيواء نقاش يضر بمؤسسات البلاد”.
وتابع البلاغ “هذا الحكم المناهض للدستور يؤكد ، إذا لزم الأمر، هجوم الدولة ليس فقط على حرية التعبير و لكن أيضا على حرية تأسيس الجمعيات.و هذا الهجوم و إجراءات التضييق على الحريات يقوض الالتزامات الدستورية و الدولية للبلاد”.
وقالت الهيئات الموقعة على البلاغ “إننا نحن الموقعين لن نكف عن تكرار أن الاختيار الأمني يعود بالبلد إلى الخلف في وقت يعاني فيه من أزمة اجتماعية و اقتصادية و صعود الشعبوية و خطابات الكراهية و العنف”.
وأضاف البلاغ “وعلى الرغم من الخطاب الذي يعترف بالدور الأساسي الذي تلعبه الحركة الجمعوية على المستوى الاجتماعي و الاقتصادي فمن الواضح أن الدولة تجد صعوبة في التخلص من عدم الثقة بالجمعيات”.
وحذرت الجمعيات في بلاغها ” تذكرنا العودة إلى الخمسة عشر سنة الأخيرة من الحياة الجمعوية بالمغرب بمسارات إرادة الدولة التي تتذبذب بين محاولات الاستقطاب، المراقبة أو القمع، بهدف منع الحركة الاجتماعية من أن تتشكل كسلطة مضادة و تقوم بوظيفة التتبع، المراقبة و نقد السياسات العمومية، على الرغم من أن هذه الوظائف معترف بها من طرف دستور 2011 بالمغرب”.
وتابع البلاغ “إن التمكين من العمل الجمعوي، وهو أمر أساسي في أي نظام ديمقراطي، أصبح موضع شك و غير قانوني إن لم يكن ممنوعا”.
وأعلن البلاغ “إن حل جمعية جذور ، في لحظة حاسمة في وقت يستلزم تعزيز ودعم مؤسسات الوساطة بين الدولة و المجتمع، و تقوية الآليات الأساسية للديمقراطية و الحرية و الولوج إلى الفضاء العام و العدالة ، يضر بالالتزامات الدستورية و الدولية للبلاد، لهذا ندعو إلى إلغاء هذا الحكم”.
