استعانت إدارة مؤسسة تشتغل في التعليم الخصوصي بخنيفرة، يوم الثلاثاء 12 فبراير، بمفوض قضائي لاستفسار أستاذة عن ملابسات تهديدها باللجوء إلى القضاء ضد إحدى زميلاتها في حال مساعدة تلاميذ المستوى السادس أثناء إجراء الامتحان الإشهادي الذي كان قد جرى يوم 15 يناير الماضي.
وتفاجأت الأستاذة المعنية بالمفوض القضائي يوقفها بباب المؤسسة واستجوابها حول تهديد وتحذير زميلتها المكلفة بالحراسة أثناء اجتياز اختبار اللغة العربية من مغبة تقديم أي شكل من أشكال لتلاميذ الممتحنين، مشددة على أن الامتحان الإشهادي فرصة لتقييم المستوى الحقيقي لهؤلاء.
واعتبرت الأستاذة أن هذا النوع من “المساعدات” التي يتلقاها تلاميذ المؤسسات الخصوصية يدخل في باب تشجيع هؤلاء على الغش الذي لن تتردد في مواجهته بتقديم شكاية في الموضوع إلى القضاء في حال قيام الأستاذة المكلفة بالحراسة بمساعدة تلاميذها على الغش.
تهديد لم يرق للإدارة التي يبدو أنها تنتهج داخل المؤسسة المذكورة منهجا أخلاقيا و تربويا مناقضا لذلك الذي تدافع عنه الأستاذة، فقررت الرد على تهديد هاته الأخيرة بإخضاعها، يوم الثلاثاء 12 فبراير الجاري، لاستجواب عن طريق مفوض قضائي تمت الاستعانة به للاستماع لإيفادات كل من الأستاذة و كذا الشهود الذين حضروا تهديد المعنية بالأمر باللجوء إلى القضاء ضد مساعدة التلاميذ على الغش.
غير أن ما لم تضرب له المؤسسة حسابا هو أن اللجوء إلى المفوض القضائي لابتزاز الأستاذة وإرغامها على الصمت في قادم الامتحانات سيكون السبب في فتح أبواب جهنم أمام المسؤولين التربويين والإداريين بالمؤسسة الذين وجدوا أنفسهم أمام عاصفة من الأسئلة المتعلقة بنزاهة وشفافية الامتحانات التي تجري داخل المؤسسة، حسب مصدر نقابي دعا المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بخنيفرة إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والتعجيل بفتح تحقيق في الواقعة التي تنضاف إلى قصص الفساد التي تنخر التعليم الخصوصي.
