أكدت مصادر متطابقة أن الفرقاء السياسيين بمجلس النواب حسموا في الخلاف الدائر حول فرض رسوم على تسجيل التلاميذ بالمؤسسات العمومية، والذي يندرج في إطار مشروع قانون شامل خاص بالتربية والتكوين.
ذات المصادر أسرت أن الفرق البرلمانية الممثلة بالبرلمان المغربي وصلت إلى صيغة توافقية تنص على إلغاء الرسوم التي تضمنها المشروع والحفاظ على مجانية التعليم العمومي.
وكان مشروع القانون، الذي تبنته حكومة العثماني، ينص على فرض رسوم على الأسر الميسورة التي تدرس أبناءها في المدارس العمومية مع إعفاء الفقراء من ذلك.
