كتبت “الأحداث المغربية” أن تصريحا عابرا لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أزم علاقته المتينة بعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وذلك بعدما أشار الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لإمكانية تدخل الإدارة الترابية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، التي بدأت حماها تنتشر في كل الأرجاء.
وجاء رد العثماني دون إشارة للتجمع الوطني للأحرار بالاسم أو الصفة، معتبرا في كلمة افتتاح ندوة الحوار الداخلي المجالي للحزب بجهة الرباط ـ سلا – القنيطرة أن بعض الهيئات السياسية تعول على إمكانية تدخل الدولة لصالحها في الانتخابات التشريعية المقبلة تورد “الأحداث المغربية”.
وفيما اعتبرت مصادر داخل حزب العدالة والتنمية أن ما قاله العثماني لا يعد بأي شكل من الأشكال اتهاما للإدارة الترابية بقدر ما يعني ” أملا طائشا لهذه الهيئات بتدخل الإدارة في الانتخابات”، نقلت مصادر إعلامية أن تصريحات العثماني السابقة لأوانها بخصوص تعويل بعض الأحزاب على الإدارة من أجل تصدر نتائج الانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها سنة2021، أثارت غضب وزارة الداخلية، بصفتها المشرفة على الانتخابات.
ودافعت وزارة الداخلية عن حيادها في العملية الانتخابية، معتبرة، حسب ما سردته نفس المصادر ، أن تصريحات العثماني غير مفهومة وغير مقبولة، خاصة وأن الإشراف السياسي على الاستحقاقات الانتخابية يكون عن طريق لجنة يشرف عليها رئيس الحكومة نفسه، وتتكون من وزيري الداخلية والعدل، وهي العملية التي دشن العمل بها في الانتخابات التشريعية الماضية، وأشرفت عليها لجنة حكومية مشتركة، وترأسها رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران، وضمت في عضويتها وزير الداخلية السابق محمد حصاد، ووزير العدل والحريات السابق، المصطفى الرميد.
