انتهى، مساء اليوم السبت 9 مارس الجاري، الحوار الذي جمع وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، دون تسجيل تقدم ملموس.
وقالت مصادر نقابية إن أمزازي تحدث في هذا اللقاء باسم الحكومة ككل، وطرح تجويد 14 نقطة من النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، وهو الأمر الذي كان قد تحدث فيه سابقا الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي.
وحسب ذات المصادر، فقد رفض أمزازي فكرة إدماج المتعاقدين ضمن القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، معتبرا أن “هذا الأمر غير وارد نهائيا”.
وأكدت المصادر نفسها أن النقابات رفضت عرض أمزازي الذي غيب مقترح إدماج المتعاقدين في القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية” مشيرة إلى أن أمزازي تحدث عن إمكانية عقد لقاء أخر مع النقابات بحضور المعنيين والمعنيات بالأمر دون تحديد ما إن كانوا من التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أو من خارجه”، وهو الأمر الذي رفضته النقابات معتبرة انه لا يمكن إشراك أي أستاذ متعاقد في الحوار إلا إذا كان ممثلا عن التنسيقية المذكورة.
