المحكمة تطالب بعيوي رئيس جهة الشرق واحجيرة عمدة وجدة بإرجاع 4 ملايير وهذه تفاصيل حكم سجنهما

كشفت  جريدة الشرق الالكترونية  ان المحامي عبد اللطيف وهبي الذي يدافع عن موكله عبد النبي بعيوي، توجه صباح اليوم الخميس 21 مارس 2019، إلى محكمة النقض في الرباط لتقديم طلب توقيف الأحكام الصادرة أمس الاربعاء من محكمة جرائم الأموال بمدينة فاس ، والقاضية بالحبس النافذ سنة واحدة في حق عبد النبي بعيوي صاحب مقاولة ورئيس مجلس جهة الشرق، وسنتين حبسا لكل من رئيس جماعة وجدة عمر حجيرة والرئيس السابق لخضر حدوش.
وقالت ذات الجريدة  ، أن الحكم الصادر امس هو إبتدائي صادر عن غرفة الجنايات لمحكمة جرائم الأموال بفاس ، ويكفل القانون للمتهمين الحق في إستئنافه في مدة لاتتعدى 10ايام ، في إنتظار البث في الملف امام محكمة النقض بعد فترة حوالي شهر من إيداء طلب النقض ، وهناك تصبح الاحكام التي ستصدر نهائية وبموجبها تطبق الأحكام بالحبس في من تمت إدانته من قبل القضاء .
كما يضيف المصدر أن الحكم الصادر أمس ، ألزم المتهمين بإسترجاع مبلغ4 ملايير سنتيم ، التي جاءت في تقرير قضاة جطو التي تخص قيمة الاختلالات المالية في أشغال التهيئة الحضرية لمدينة وجدة ،
وقد توبع في الملف 13متهما و21شاهدا ،في حين تضمن الملف ضحية واحدة في إسم ” جماعة وجدة” ،
وخلافا لما يروج في الشارع الوجدي ، فإن المتهمين لايزالون في حالة سراح في إنتظار ماستنطق به محكمة النقض مستقبلا.
كما قضت بإدانة عدد من موظفي جماعة وجدة بالسجن متهمين في القضية، فيما برأت المحكمة آخرين، بينما توبع الأطراف وأصحاب المقاولات ومسيري شركات ومكاتب للدراسات، بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة والتزوير، وذلك بناء على ما جاء في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بجماعة وجدة للفترة بين 2006 و2009. والذي رصد العديد من الخروقات على مستوى مدينة وجدة، تهم العديد من المجالات ضمنها تزفيت الطرق. وجدة.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية برأت سنة 2017 عمدة مدينة وجدة ورئيس جهة الشرق وبقية المتهمين الـ 15. قبل أن يتم مراجعة الحكم على المستوى الاستئنافي.