عدد بلاغ صادر عن المكتب الجهوي للجمعية الوطنية لمديري مديرات التعليم الإبتدائي بالمغرب لجهة درعة تافيلالت الثغرات والعيوب التي شابت المراسلات التي توصل بها رؤساء المؤسسات التعليمية من طرف المدراء الاقليميين، والتي وجهتها لهم الأكاديمية بإيعاز من الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، معتبرينها غير قانونية ومليئة بالثغرات.
وجاء في البلاغ أن المراسلات التي توصل بها رؤساء المؤسسات التعليمية تتضمن العديد من الثغرات القانونية في سلك مسطرة الانقطاع عن العمل، لكونها تتحدث عن غياب جماعي غير مبرر لأطر الأكاديميات وهو توصيف قانوني غير دقيق ومحاولة لتكييف واقعة الاضراب باعتباره غيابا جماعيا غير مبرر وهو الأمر الذي تفنده بلاغات وبيانات تنسيقية الاساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد وبيانات وبلاغات النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، التي تدعو الأساتذة الى خوض أشكال نضالية منها الاضراب عن العمل، بالإضافة إلى أن سلك مسطرة الانقطاع عن العمل وترك الوظيفة يجب مباشرتها بعد72 ساعة عن غياب المعنيين بالأمر..
البلاغ ذكر القانون الأساسي للوظيفة العمومية وخاصة الفصل75 مكرر الذي يتحدث عن مسطرة الانقطاع عن العمل، حيث خلصت مقارنته بماجاء في مراسلة الأكاديمية إلى أن الاجراء الذي طولب بتنفيذه مدراء المؤسسات، الإثنين 18 مارس، كان يجب مباشرته بعد انصرام مدة 72 ساعة من انقطاع الأساتذة عن العمل وليس انتظار مدة تزيد عن أسبوعين.
كما ردّ البلاغ على مراسلة الأكاديمية بالمسطرة التي تم من خلالها تدبير هذه الفترة، حيث كانت المديريات الاقليمية تتوصل بانتظام بلوائح المضربين دون أدنى تحفظ أو اعتراض عليها وهو اعتراف صريح بأن هذه الفئة تخوض الاضراب وليست في انقطاع عن العمل يستوجب مباشرة الإجراءات الادارية.
وختم المكتب الجهوي بلاغه بدعوة جميع المديرات والمديرين بالجهة الى عدم الانجرار و راء تنفيذ إجراءات تفتقد لأي سند قانوني والاكتفاء بتسليم المديريات الاقليمية لوائح اسمية للمضربين .
