في آخر تطورات قضية اشتباه تورط شخصين، أحدهما قابض مركزي بالإدارة الجبائية للضرائب، في اختلاس أموال عمومية وغسيل أموال، كشفت مصادر قضائية مطلعة بأنه تم بناء على شكاية الوكيل القضائي بالرباط توقيف نشاط عصابة إجرامية اختلست أموالا ضريبية تصل قيمتها إلى 50 مليار سنتيم، وذلك بعد التنسيق مع مصالح النيابة العامة المختصة والفرقة الولائية بالرباط، ليلة أمس الخميس، على خلفية إشعار يفيد باقتناء أحد المتورطين أصولا عقارية ومنقولات، علاوة على ضخ أموال باهضة في حساب بنكي.
وبعد فتح بحث قضائي أُحيل بعض أفراد العصابة على قاضي التحقيق لجرائم الأموال ومازال البحث ساريا في مواجهة القابض الجهوي المسمى “أ. ك” إلى جانب “م. ب” صاحب الشركة الوهمية التي استفادا عبرها من أموال عبر تزوير وثائق وتزييفها.
ووفق مصادرنا فقد تم حجز ممتلكات المعنيين بالأمر بكل من مدينتي مراكش وتمارة والأموال المختلسة والسيارات الفاخرة لفائدة المديرية العامة للضرائب، فيما ينتظر أن يتقدم المعنيون بالأمر يوم الاثنين أمام غرفة جرائم الأموال باستئنافية الرباط.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أصدرت اليوم الجمعة بلاغا، أوضحت فيه أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط قد فتحت بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع شخصين، أحدهما قابض مركزي بالإدارة الجبائية للضرائب، وذلك للاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية وغسيل الأموال، لافتة إلى أن الأبحاث والتحريات المنجزة، وعمليات التدقيق، والافتحاص المحاسباتي كشفت أن المشتبه فيه الرئيسي حول مبالغ مالية مهمة لحساب شركة “واجهة” في اسم المشتبه فيه الثاني، بدعوى أنها مرجوعات الفائض الضريبي على الشركات، قبل أن يتم صرف المبالغ المختلسة.
