توظيف مشبوه بكلية الناظور

جديد24_الرباط

فجر عدد من المرشحين لمنصب أستاذ مساعد بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، فضيحة توظيف مشبوه، إذ تقدموا بطعون إلى الوزارة الوصية، من أجل إلغاء التوظيف، الذي شابته خروقات، سواء في ما يتعلق بالكفاءة العلمية للموظف، أو بخرق بروتوكولات التوظيف في هذا المنصب، من قبيل عدم احترام عدد أعضاء اللجنة، وهو ما دفع المرشحين إلى مراسلة كل من سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، وخالد الصمدي الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي، والذي وعد في جوابه على شكاية أحد المتضررين بترتيب الآثار القانونية على هذا الخرق، بعد إحالة شكايات المتضررين على مديرية الشؤون القانونية للنظر فيها.

وقالت مصادر «جديد24»، إن المرشحين للمنصب الذي أثير حوله الجدل، قدموا مجموعة من الطعون إلى الوزارة الوصية، وعازمون على المتابعة القضائية للمعنيين من أجل إلغاء النتائج. وأكد أحد المرشحين المتضررين من «التوظيف المشبوه»، أن المنصب لم يحدث من داخل مجلس الكلية، بل فرض من قبل رئاسة جامعة الحسن الأول بوجدة، مشددا على أنه اتضح في ما بعد أن المنصب أحدث من أجل شخص لا علاقة له بالتخصص، وليست له المقالات العلمية الكافية مقارنة بباقي المترشحين.

وتقول مراسلة للطعن، تقدم بها خمسة مرشحين لمنصب أستاذ مساعد تخصص الجيوفيزياء بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، إلى سعيد أمزازي، «نراسلكم قصد إلغاء نتائج اللجنة غير القانونية، وفتح تحقيق معمق في الموضوع، لحماية ماء وجه التعليم العالي والبحث العلمي، وتكافؤ الفرص، بعد علمنا أن المنصب الجامعي تعرض لخروقات على جميع المستويات، سواء تعلق الأمر بعدد أعضاء لجنة الانتقاء، أو تخصصات اللجنة، وكذا معايير الانتقاء في ما له علاقة بالملف العلمي والبيداغوجي».

وفي السياق ذاته، شددت مراسلة موجهة إلى سعيد أمزازي، على صحة الخروقات المرتبكة من قبل إدارة جامعة محمد الأول بوجدة، إذ جاء فيها، «أننا توصلنا بما يثبت فعلا هذا الخرق، وهو جواب موقع من قبل رئيس الجيولوجيا والبيولوجيا بالكلية متعددة التخصصات المؤرخ في 19 مارس الماضي، بعدما راسلناه لتأكيد أو نفي تلك الخروقات، وجاء الجواب مؤكدا لتلك التلاعبات في الكلية، وهو ما يستوجب تدخلكم السريع لوقف هذه الخروقات بالمؤسسة، وخاصة في هذا المنصب الذي تحوم حوله الشبهات».

loading...

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق