رفض آلاف المحتجين تعيين البرلمان الجزائري، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد وذلك في أعقاب استقالة عبد العزيز بوتفليقة، مطالبين بتغيير جذري بعد عقود من هيمنة الدائرة المقربة من بوتفليقة على الحكم.
ويأتي تعيين بن صالح رئيسا مؤقتا تماشيا مع الدستور الجزائري إلا أن كثيرا من المحتجين يعترضون عليه نظرا لكونه جزءا من طبقة حاكمة تمسك بمقاليد السلطة في الجزائر منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962.
وأثار اختيار بن صالح غضب الكثيرين مع تنامي الاحتجاجات في وسط العاصمة الجزائرية.
وأظهرت لقطات عشرات الآلاف يتظاهرون في شوارع عدة من الجزائر، في حين احتشد الآلاف وسط ساحة البريد المركزي، حيث أطلق الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
وقال بن صالح إنه ملزم بواجب وطني لتحمل هذه المسؤولية الثقيلة المتمثلة في قيادة عملية انتقالية، تسمح للشعب الجزائري بممارسة سيادته.
وعبد القادر بن صالح واحد من 3 شخصيات عينها بوتفليقه في مناصب رئيسية، ويطالب المحتجون بمغادرتهم، واصفين إياهم “بالباءات الثلاثة”. والاثنان الآخران هما نورالدين بدوي، الذي عين الشهر الماضي رئيسا للحكومة، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.
