التنسيق النقابي يحمل الوزارة والحكومة مسؤولية رفض الحوار مع الأساتذة المتعاقدين

حمّل التنسيق النقابي الخماسي كلا من وزارة التربية الوطنية والحكومة مسؤولية رفضهما التعجيل بالحوار مع ممثلي “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، قبل يوم الإثنين 15 أبريل الجاري.

وأفادت التنظيمات النقابية الخمس بقطاع التربية الوطنية في بلاغ مشترك توصل “جديد24” بنسخة منه، بأنها خلال لقائها، يوم أمس الخميس 11 أبريل الجاري، بوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، جددت دعوتها لوزارة التربية الوطنية لبرمجة اجتماع خاص بالأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد بين النقابات والوزارة وبحضور ممثلي المعنيين بالأمر، في أقرب وقت ممكن، وقبل يوم الإثنين 15 أبريل 2019،إلا أن الوزارة لم تستجب لذلك بقرار من الحكومة. يقول المصدر ذاته.

وبخصوص الملفات المطلبية المتبقية، فقد لفتت النقابات، وفق بلاغها المشترك، إلى أنه تم إبلاغها خلال الاجتماع من داخل المجلس الحكومي، بشكل رسمي، بقرار الحكومة تسوية ملفي ضحايا النظامين والزنزانة 9، وفق الحل المقترح من لدن الوزارة يوم 25 فبراير 2019،  “وهو الأمر الذي، يضيف البلاغ: “اعتبرناه في التنسيق النقابي الخماسي مخالفا لمنهجية التفاوض المعتمدة قطاعيا، والتي تقضي بتحسين العرض الوزاري السابق، بالنسبة لجميع الملفات المطروحة”.

وشدد التنسيق الخماسي على أن الوزارة قد التزمت كذلك، بتحسين جميع العروض المقدمة يوم 25 فبراير 2019، في اللقاء المقبل يوم الاثنين 15 أبريل 2019، قبل الحسم النهائي في أجرأتها، مطالبا من الوزارة الوصية على القطاع تحسين العروض المتعلقة بكل الملفات المطلبية العالقة لتسويتها نهائيا.