رفضت النقابات التعليمية ما تقدمت به التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماع أميس الإثنين، مهددةً بالتصعيد في احتجاجها “في حالة استمرار رفض الحكومة والوزارة الاستجابة لكل مطالب الأسرة التعليمية العادلة”.
وكشف التنسيق النقابي الخماسي المكون من “النقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT، والجامعة الوطنية للتعليم UMT والجامعة الوطنية للتعليم FNE”، في بلاغ توصل “جديد24” بنسخة منه أنه تقدم بـ”احتجاجه لمنهجية التعاطي الحكومي في تفتيت مطالب الشغيلة التعليمية واختيارها لملفين من بين مطالب المتضررين من نساء ورجال التعليم دون باقي الملفات العالقة منذ 2009 لتنضاف إلى تملص الحكومة من اتفاقي 19 و26 أبريل 2011″.
وطالب التنسيق النقابي الخماسي بـ”إخراج مشروع النظام الأساسي والذي تندرج به ملف المقصيين من الترقية إلى خارج السلم وملف ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين وأطر التفتيش التربوي وأطر التوجيه والتخطيط والأساتذة المبرزون وأطر المراقبة المادية والمالية وأطر التسيير المادي والمالي…”
وأكد التنسيق النقابي على “ضرورة وفاء الوزارة بالتزامها وعقد لقاء يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019 للتفاوض حول ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بحضور ممثليهم دون قيد مسبق
