قضت المحكمة الابتدائية بتمارة، بداية الأسبوع الجاري، بحبس البرلماني حسن عاريف، ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وآخذت المحكمة البرلماني عن الاتحاد الدستوري ورئيس بلدية عين العودة من أجل “جنحة إخفاء وثيقة عامة من شأنها تسهيل البحث عن الجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها”.
وكانت موظفة بمندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة تمارة، تقدمت سنة 2010 بشكاية لدى وكيل الملك بابتدائية تمارة، ضد البرلماني المذكور تتهمه فيها باغتصابها ما نتج عنه حمل.
