امتعض سعد الدين العثماني، أمين عام العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، من الطريقة التي بات يتدخل بها سلفه عبد الإله بنكيران، في شؤون المؤسسات الدستورية، عبر إطلاق “لايفات” في “فيسبوك”، دون الأخذ بعين الاعتبار تداعيات ما يصرح به على مستوى علاقة “بيجيدي”، قائد الائتلاف الحكومي، مع حلفائه في الأغلبية، ما أدى إلى إحراجه رفقة باقي الوزراء.
وقالت مصادر “جديد24” إن نوابا مقربين من بنكيران أرادوا إحراج العثماني، وطلبوا منه إقالة رشيد الطالبي العلمي، القيادي في التجمع الوطني للأحرار، وزير الشباب والرياضة، من منصبه، لأنه اتهم العدالة والتنمية بأنه حزب يشكل خطرا على الديمقراطية بسعيه إلى تخريب المؤسسات، والهيمنة على دواليب الدولة، ما يتطلب إعمال مسطرة الإقالة.
وأكدت المصادر أن العثماني أوضح بأن العدالة والتنمية سبق له أن أصدر بلاغا قويا في هذا الشأن، للرد على مزاعم الطالبي، الذي تحدث، بصفته الحزبية وليس الحكومية، مضيفا أن قادة وبرلمانيي “المصباح” ووزراءه ينتقدون بدورهم حلفاءهم من منطلق حزبي في إطار الصراع الفكري والسياسي.
ورد العثماني على بنكيران، حينما أثار برلمانيون خرجاته الإعلامية، قائلا “مؤسسات الحزب والحكومة ماشي شغالو”، ولا يمكن إسقاط الحكومة، وهي لا تشبه الأغلبية الحكومية السابقة التي تصدعت جراء مغادرة الاستقلال وتعويضه بالتجمع الوطني للأحرار.
وانتقد العثماني بنكيران قائلا “لا يمكن لأحد أن يتدخل في عملي، مادام الملك محمد السادس راضيا عن الحكومة، بفعل النتائج الملموسة على الواقع، ومادام أعضاء الحزب يريدون استمراري”، مشيرا إلى أن هنالك “طرفين يمكن أن يقررا في ذلك، هما الملك الذي قام بتعييني، من جهة، والحزب الذي قبل التعيين من جهة ثانية، في بلاغ رسمي”، لذلك لن يقدم استقالته كما طلب منه بنكيران.
وأقر العثماني بوجود اختلافات لا تصل إلى ما حصل في الحكومة السابقة، لأنه يتم تدبيرها وفق القوانين والآليات المتوفرة، مضيفا أن الأوراش والمشاريع والإصلاحات المفتوحة كانت مكثفة للغاية خلال السنتين الماضيتين، إذ تم إطلاق مجموعة من المشاريع الهيكلية، في مقدمتها المراكز الجهوية للاستثمار، وميثاق اللاتمركز، والقانون الإطار للتربية والتكوين، إلى جانب القوانين الثلاثة المتعلقة بالأراضي السلالية، ثم قانون الضمانات المنقولة.
وفي رده على الانتقادات التي أثيرت بخصوص الصلاحيات الممنوحة للحكومة في علاقتها بالملك، قال رئيس الحكومة إن “الملك يقدر رئيس الحكومة، بل يساعده، لأنني لا أشتغل إلا تحت مسؤوليته”، ومن ثمة “لن نقبل أن يقع التقابل بين رئيس الحكومة والملك”.
وبشأن فشل الأغلبية في التصويت على القانون الإطار ما جعل الدورة الاستثنائية للبرلمان فارغة، كشف العثماني أن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، هو من اقترح إدراج القانون، لراهنيته، ولن يقع التصويت إلا بحصول توافق بين كافة الفرق البرلمانية، منتقدا تحويل النقاش حول الهندسة اللغوية إلى حرب” داحس والغبراء”.
