كشف عبد الرزاق الادريسي الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) عن ما جرى في لقاء السبت 13 أبريل الجاري الذي حضره الكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثلية وممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى جانب ممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين.
غاب أمزازي عن الحوار وحضر بوليمة في موسم الفقيه بن صالح
أثار غياب سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن اللقاء احتجاج الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) التي طالب كاتبها العام الوطني بأن يحضر أيضا ممثلون عن الحكومة أيضا.
ولفت الادريسي في تصريح لموقع «لكم» إلى أن بلاغ الوزارة ليس فيه إشارة بأنها طرف في هذا اللقاء، وأنها «تريتور» أتى بالمقاعد والكراسي فقط، في حين أن دعوتنا يوم أمس للاجتماع بأنه سيحضر مدير الموارد البشرية ومدير أكاديمية، يوضح الادريسي.
وأوضح المتحدث أن «الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية هو من حضر وترأس الاجتماع، والذي كان ينبغي أن يتضمن في بلاغ الوزارة، والذي تحاشته الوزارة في بلاغها.
ونقل الإدريسي أنه في بداية الاجتماع قال الكاتب العام بالحرف: كان بود وزير التربية الوطنية أن يحضر الاجتماع غير أنه كان في مهمة خارج الرباط، ليتضح فيما بعد أنه كان في مهمة بالفقيه بن صالح.
وأوضح الادريسي أنه منذ بداية انطلاق الاجتماع، كان الكاتب العام هو من يسير ويقدم الخلاصات.
عرض الوزارة
وخلص الاجتماع، بحسب الوزارة، إلى أنه سيتم توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات وصرف الأجور الموقوفة وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين، بما فيها فسخ عقدة أستاذي زاكورة وبولمان.
وبخصوص رسائل العزل في جهات العيون ودرعة تافيلالت والجهة الشرقية، التزمت الوزارة كذلك بمعالةة ملف قضية برشيد المتعلقة برفع دعوى قضائية ضد أستاذة مفروض عليها التعاقد .
كما التزمت الوزارة تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني المبرمج في أبريل الجاري إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان.
وتعهدت الوزارة بعدم توجيه أية استفسارات وأن تتم بشكل عاد وبقرار وانضباط محلي من قبل المديرين الإقليميين، وجهوي من طرف مدير الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. كما اتفق على عقد اجتماع في 23 أبريل الجاري لمناقشة الملف في شموليته، بما فيه ملف التعاقد.
أي موقف للنقابات..؟
عبرت كل النقابات التعليمية عن موقفها من قضايا التعاقد، بما فيها ملف أساتذة زاكورة وبولمان وبرشيد والإجراءات التعسفية في حق أساتذة فرض عليهم التعاقد بجهات درعة تافيلالت والجهة الشرقية وجهة العيون الساقية الحمراء.
وأكد الادريسي أن «المسألة الوحيدة التي لم تتم الحسم فيها الرجوع إلى العمل من عدمه، لأن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ما يزال مجلسهم الوطني منعقدا إلى حدود الآن (ليلة السبت/الأحد) لاتخاذ الموقف المناسب.
وأكد الإدريسي أن النقابات كان لها موقف واضح، لأن تبريرات الدولة في شأن الجهوية والتعاقد مردود عليها، لأن لو كانت لدينا جهوية ثقافية وأن تكون لدينا جامعات جهوية ومستشفيات جهوية وقضايا مزدهرة، ما دمنا لم نتوفر إلى اليوم على جهوية إدارية، وأن قضية داخل مؤسسة تعليمية، علينا أن نطرحها مع وزير التربية الوطنية، وحينما نتحدث مع مدير أكاديمية يشير إلينا بأصبعه إلى الأعلى، في إشارة منه إلى الرباط، يشرح الإدريسي.
