الخلفي: تدخل الأمن لتفريق الأساتذة المعتصمين كان قانونيا وعلى كل من تعرض لخرق أن يلجأ للمؤسسات الحقوقية

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي إن “تدخل القوات العمومية لتفريق الأساتذة المعتصمين -ليلا أمام البرلمان- كان قانونيا، ولكل من تعرض لخرق حقوقي أن يلجأ للمؤسسات الحقوقية”.

حيث صرح الخلفي عقب تلاوته التصريح الحكومي بأن حق التظاهر مشروع، وأن مسيرات الأساتذة لم تشهد أي تدخل أمني، لكن عندما تقرر أن يتحول الأمر إلى اعتصام، آنذاك السلطة وجهت نداء بالتفرق بمكبر الصوت.

وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني جوابا على أسئلة الصحفيين “أي إشكالية تقع من الناحية الحقوقية، هناك مؤسسات وطنية يمكن اللجوء إليها، كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيره من المؤسسات”.

وأكد الخلفي بأن النقاش بخصوص هذا الملف -أساتذة التعاقد- بالنسبة لمجلس الحكومة لا يزال مستمرا، وأن رئيس الحكومة بنفسه يتابعه.

يذكر أن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، و”التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات”، و”التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة9”، بعد أن نظموا مسيرة أمس الأربعاء جابت شوارع الرباط قرروا بعدها تنظيم اعتصام ومبيت أمام البرلمان، أعقبه تدخل للقوات العمومية لفضه ما خلف عدة إصابات.