ضغطت اللوبيات المستفيدة من أكثر من 15 مليون هكتار، من أراضي الجموع على الفرق البرلمانية خلال الأسبوعين الأخيرين لعرقلة مشروعي عبد الوافي لفتيت الخاص بالأراضي السلالية .
وكانت وزارة الداخلية قد أعدت مشروع قانونيين يتعلقان بالأراضي السلالية، لكن لوبيات العقار مارست ضغوطات كبيرة حالت دون المصادقة عليهما خلال الدورة الاستثنائية التي تنتهي الخميس المقبل.
وتريد تلك اللوبيات حسب ما كشفته جريدة “الأخبار” التي نشرت الخبر ، تريد، الحفاظ على الوضع القائم في ظل قانون عمر قرنا كاملا، وترفض العديد من مقتضيات الشفافية التي أتي بها المشروعان، خصوصا ما يتعلق بمنح النساء سلطة النيابة في تدبير الأراضي السلالية والتوزيع العادل للمنافع بين الجنسين. ونجت لوبيات نواب الأراضي فعلا، في تأجيل المصادقة إلى حين فرض شروطها.
