ذكرت يومية “المساء” أن وزارة الداخلية كلفت لجنة تضم ولاة ومسؤولين بأقسام الحسابات، للتدقيق في فواتير مشتريات بلديات وعمالات، والتأكد من الشركات التي أصدرت الفواتير، إضافة إلى التدقيق في فواتير أنشطة نظمت بولايات الجهات.
وأضافت مصادر “المساء”، أن اللجنة تكلفت بالتدقيق في فواتير العمال والكتاب العامين، ومديري الدواوين ورؤساء المصالح والقياد والباشوات، حيث جرى التدقيق في استمارات معينة، خاصة بجرد المنازل الوظيفية، إضافة إلى أسطول سيارات الدولة ومن يستعملها وكم تكلف شهريا.
