راسل أعضاء من جماعة تيط مليل، التابعة لتراب إقليم مديونة، سلطة الوصاية للتنديد بما أسموه “مناورة الرئيس واستغلاله موقعه” لمنع موافقة المجلس على بناء معهد متخصص لتكوين الشباب في التعدين والتلحيم.
وكشف بيان استنكاري توصل به عامل إقليم مديونة، بحر الأسبوع الماضي، وتوصلت “جديد24” بنسخة منه، أن الرئيس استعمل أغلبيته لتعليق الموافقة على وضع القطعة الأرضية المشار إليها في تصميم التهيئة بـ (ب43) ذات الرسم العقاري عدد 12.197506، التي تبلغ مساحتها هكتارا و1873 مترا مربعا رهن إشارة مؤسسة محمد الخامس للتضامن قصد بناء المعهد المذكور.
وسجل الموقعون على البيان المذكور، جواد عباد وعبد الرحيم ناصر وعبد الإله فتاح ولعربي العبوبي ومحمد حمدي وميلود احجيران ونور الدين حيار، دفاعهم عن المشروع الذي يندرج في صلب اهتمامات الملك، خاصة في ما يتعلق بخدمة الشباب، إذ ما فتئ يعطي تعليماته لجميع المسؤولين من أجل العناية بالتكوين المهني.
واستغرب المستشارون المذكورة أسماؤهم كيف لم يتم التصويت بالإجماع وبشكل تلقائي على جدول أعمال الجلسة الثانية للدورة الاستثنائية المنعقدة الخميس الماضي، بحضور الرئيس والقائد ممثلا لعامل إقليم مديونة، قصد التداول في الموضوع المذكور بالإضافة إلى الموافقة على مشروع اتفاقية بين جماعة تيط مليل وملاك القطعة الأرضية على الشياع الموجود بها ملعب “الذكرى الفضية” بهدف بناء مسبح بلدي والموافقة على شراكة بهذا الخصوص.
وأفاد أعضاء المعارضة أن المصادقة على المشروع كانت ستتم لولا تدخل الرئيس للدفع في اتجاه إرجاء التصويت بذرائع واهية، في وقت لم تعد تفصل الجماعة إلا فترة وجيزة عن موعد زيارة ملكية لتدشين المعهد المتخصص لتكوين الشباب في التعدين والتلحيم.
وعلمت “جديد24” من مصادر المجلس بتعدد الاختلالات العقارية في تراب الجماعة، كما هو الحال بالنسبة إلى تهم الابتزاز التي يوجهها مستثمر للرئيس، بتخييره بين التخلي عن أرض مساحتها خمسة هكتارات ونصف هكتار، والسماح له بتملك بقع أرضية يكتريها من الجماعة ويقيم عليها مشاريع تجارية بحي الأمل 1 والأمل 2، في إشارة إلى حكم إفراغ ملك خاص بذريعة أنه ملك عمومي.
واستقبل إقليم مديونة عامله المعين حديثا بملف خروقات جماعة تيط مليل، إذ توصلت مصالح العمالة بشكاية تفضح تورط الرئيس في مستنقع ابتزاز مستثمرين. واتهمت الشكاية رئيس جماعة تيط مليل باستعمال المجلس في مضاربات عقارية مشبوهة، كما هو الحال بالنسبة إلى الأرض التي بني عليها حي الرحمة 3، التي قامت الجماعة بشرائها لترحيل سكان حي صفيحي في منطقة مخصصة للفيلات، دون قسمة ولا “مخارجة” بين أصحاب الحقوق.
وعلمت “جديد24” أن الداخلية حققت في شكايات مقاولين في الجماعة المذكورة تندد بخلو تجزئات يملكها منتخبون من التجهيزات، في حين أن المرافق العمومية أخذت في بعض الحالات المجاورة لأراضيهم أكثر من ثمانين في المائة.
