اتفاق التعاون التجاري و الاقتصادي بين المغرب و صربيا على طاولة نقاش مجلس الحكومة المقبل

2019-05-21T03:37:09+00:00
2019-05-21T03:54:14+00:00
السياسيةجديد24سلايدر
21 مايو 2019
اتفاق التعاون التجاري و الاقتصادي بين المغرب و صربيا على طاولة نقاش مجلس الحكومة المقبل

   يتداول مجلس الحكومة، يوم الخميس المقبل، على الساعة الحادية عشر صباحاً، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، في مشروع قانون رقم 36.19 المتعلق بالموافقة على الاتفاق الموقع بالرباط في السادس من مارس الماضي، بين الحكومة المغربية و نظيرتها الصربية، بشأن التعاون التجاري و الاقتصادي.

   وكانت المغرب و صرييا وقعتا، في السادس من مارس الماضي بالرباط، حسب بلاغ لوزارة الثقافة الإتصال -قطاع الإتصال- ثلاث اتفاقيات تعاون تشمل مجالات التجارة والسياحة والثقافة، وذلك على هامش انعقاد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين البلدين.

signature sajid rasim ljajic m 1 504x300  - جديد24

   ووفقا لذات البلاغ الصادر يوم الخميس 7 مارس الماضي، فقد “وقع وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي السيد محمد ساجد، ونائب رئيس الحكومة الصربية ووزير التجارة والسياحة والمواصلات السيد راسم لياييتش، على اتفاق حول التعاون التجاري والاقتصادي ومذكرة تفاهم حول التعاون في مجال السياحة بين وزارتي البلدين”.

   وذكر البلاغ أن “الاتفاق حول التعاون التجاري والاقتصادي حدد إطار التعاون بين الأطراف الموقعة في المجالين الاقتصادي والتجاري، من خلال تسهيل وتطوير السلع والخدمات على المدى الطويل بين البلدين”. مضيفاً أن “الاتفاق يقضي بإحداث لجنة مشتركة حول التجارة والاستثمار، بهدف ضمان تتبع وتنفيذ مقتضيات هذا الاتفاق”.

  ويُشار إلى أن المجلس الحكومي الذي سينعقد يوم الخميس المقبل، سيتداول كذلك في ثلاث مشاريع مراسيم :

  • الأول : رقم 2.19.418 و يتعلق بتغيير مقدار رسم الاستيراد المطبق على القمح الطري و مشتقاته.
  • الثاني : رقم 2.10.344 و يتعلق بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.10.419 الصادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات و التدابير الإدارية و معاينة المخالفات.
  • الثالث : رقم 2.19.188 ويتعلق بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.10.419 الصادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات.

  وأيضا سيناقش ذات المجلس مقترحات التعيين في المناصب العليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.

صحفي متدرب

رابط مختصر

اترك رد