الدستور المغربي يتلاعب بالقوانين لقمع حرية الصحافة المغربية (HRW).

جديد24- عزالدين مجدي

أظهرت دارسات قامت بها منظمة « هيومن رايتس ووتش”أن القضاء المغربي يستخدم عدة قوانين وضعت في الدستور لمنع الادعاء كذبا وكذا منع امتلاك مؤهلات مهنية كذريعة لتوجيه تهم جنائية ضد أشخاص يحاولون فضح الانتهاكات كما يوصفون من طرف القانون .

وصرح “أريك غولدستين” نائب مدير التنفيذي لقسم شمال افريقيا والشرق الوسط أن الصحافي لاينبغي ان يخاف من السجن لانه يمارس حقه الطبيعي في التعبير السلمي والقانوني ,ولايجب علي السلطات أن تستخدم قانونا لقمع الحريات والمواقف وذكرت هذه المنظمة أن الفصل (381) من القانون الجنائي المغربي ينص علي ان استعمال او ادعاء لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون دون ان يستوفي الشروط لازمة ….فانه سيعاقب من ثلاتة أشهر الي سنتين.

وصرحت منظمة HRW، أن الفصل 381يستخدم أيضا لتقيد حرية الصحافي في المغرب ،وهذا يتعارض مع التزمات المغرب بموجب القانون الدولي للحقوق الانسان الذي يفرض احترام الحق في التماس المعلومات ،الأفكار وكذا المواقف.

وحسب مصادر جريدة اليوم 24فان منظمات البرلمان المغربي قد دعت الي تعديل الفصل 381بحيث يضمن للصحافة حرية اكثر في نقل المعلومات والتعليقات بدون خوف ولا قيد .

  صحفي متدرب

loading...

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق