مجتمع

أبوحفص : الدولة والمجتمع لا يعنيهم إفطار أو صوم أي شخص..ومنع الإفطار العلني من صنع “ليوطي”

جديد24- طالبي المحفوظ

  قال الباحث في الدراسات الإسلامية محمد عبد الوهاب رفيقي الملقب بـ أبوحفص، إن لا أحد يعنيه أن يفطر شخص أو يصوم؛ “فلا االدولة يعنيها أن يفطر الناس ولا المجتمع يعنيه أن يفطر شخص”، مشيراً إلى النص القانوني -الجنائي- الذي يمنع الإفطار العلني في رمضان هو من صنع الجنرال الفرنسي “ليوطي” في عهد الإستعمار، و لا أصل شرعي له.

  وأضاف حسب ما أوردته “جريدة العمق المغربي”، أن قانون منع الإفطار العلني في رمضان فيه تضييق حتى على المسلمين من ذوي الأعذار الشرعية، من جهة، ومن جهة أخرى فيه حجر على اختيارات الناس.

  وأكد حسب نفس المصدر، على عدم وجود أي عقوبة، إطلاقا، على مخالفة عبادة من العبادات، وقال “لو أن الفقهاء تحدثوا عن حد تارك الصلاة، فأرى أنه حد مخترع، ولا أساس له في الدين، ولا أصل له”، وزاد “لا يمكن أن تقيم عقوبة دنيوية، في أمر عبادي، الأصل فيه أن يكون بين الخالق والمخلوق”.

  وأوضح أن الصيام يدخل في حكم كافة العبادات، التي لا يمكن تطبيق عقوبة على من يخالفها، وأبرز أن عقوبة الإفطار العلني شأنه شأن منع دخول غير المسلمين للمساجد، و كلها من قرارات الليوطي الذي كان يريد منع الاحتكاك بين المستعمر الفرنسي وبين المجتمع المغربي.

أرشيف : احتجاجات سابقة لمواطنين مغاربة

  ويُشار إلى أن النص القانوني الذي يمنع الإفطار العلني في رمضان، يُثير كل سنة جدلا واسعا بين من يعتبره نص يحمي مقدسات البلاد و مشاعر المسلمين، و بين من يعتبره  نص لا أساس شرعي له، و بل يعتدي على الحريات الفردية للمواطنين.

  وينص الفصل 222 من مجموعة القانون الجنائي على أن “كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و غرامة من إثنى عشر إلى مائة و عشرون درهم”.(تم رفع الحد الأدنى للغرامات الجنحية إلى 200 درهم بمقتضى الفصل الثاني من القانون رقم 3.80..مما يعني أن الغرامة في الفصل 222 لا يمكن أن تقل عن  200 درهم).

صحفي متدرب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المثمر
زر الذهاب إلى الأعلى