نص القانون المصادق عليه من طرف البرلمان الفرنسي يوم أمس السبت على تقديم إعفاءات ضريبية للأشخاص الذين يتبرعون بمبالغ مالية لإعادة ترميم كاتدرائية نوتردام التاريخية.
هذا، وقد صادق على مشروع القانون في قراءته الأولى 47 عضوا، منهم 32 نائبا أبدو رغبتهم بالقبول في ظل رفض 5 أعضاء وامتناع 10 آخرين عن التصويت.
وقد عرف الجزء الأول من مشروع القانون نشوب خلاف بين النواب حول ما ستفعله الدولة بفائض الأموال المحتمل بعد انتهاء الأشغال، حيث اقترح بعضهم إعادة توزيع الأموال المتبقية على كاتدرائيات وكنائس أخرى، بيد ان وزير الثقافة الفرنسي “فرانك ريستر” كان له رأي آخر، إذ أكد أن “كل أموال التبرعات” التي تناهز “المليار يورو” ما بين هبات ووعود بتبرعات، ستذهب إلى كاتدرائية نوتردام.
بالرغم من أن ترميم الكاتدرائية البالغ عمرها 850 عاما والتي إنهار برجها و تضررت بشكل كبير جراء الحريق المهول الذي لحقها يوم الاثنين 15 أبريل، يشكل “تحديا غير مسبوق للحكومة” تقنيا ومعماريا وماليا.
