النهج الديمقراطي : القمع والمنع يطال التنظيمات النقابية والجمعوية والقبضة الأمنية تزحف على الحقوق والحريات

طالب حزب “النهج الديمقراطي الشعبي” بإطلاق سراح جميع معتقلي الحراكات الاجتماعية بالمغرب ، والاستجابة الفورية لمطالبهم الاجتماعية .

وأعلن الحزب في بلاغ له تضامنه مع كافة النضالات التي تخوضها الطبقة العاملة المغربية في العديد من المناطق (عمال معامل لافارج-هولسيم المتقاعدين، العمال الزراعيين بمنطقة تيداس وشتوكة ايت باها خاصة بروزافلور المحرومين لحد الساعة من أجورهم، وعمال مصانع المنطقة الحرة بطنجة وعمال وعاملات الفنادق والنظافة).

كما جدد الحزب تضامنه مع كافة الاحتجاجات التي تخوضها مجموعة من الفئات كالأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والطلبة الأطباء والتقنيين وغيرها من الفئات التي تناضل من أجل تحقيق مطالبها المشروعة.

كما عبر عن مساندته لنضالات الأساتذة الباحثين، كان آخرها الإضراب الوطني الذي تخوضه النقابة الوطنية للتعليم العالي يومي 29 و30 ماي 2019 دفاعا عن الملف المطلبي الوطني في شموليته وعلى الجامعة العمومية.

وندد الحزب بما أسماه تصاعد وتيرة المنع المسلط عليه من خلال المنع غير القانوني من القاعات والفضاءات العمومية وحرمان العديد من الفروع من وصولات الإيداع، كما ندد بالقمع والمنع الذي يطال العديد من التنظيمات الحزبية والجمعوية والنقابية الأخرى، مع ارتفاع حدة القبضة الأمنية التي تزحف على الحقوق والحريات.