حكومة العثماني تنوه بأساتذة «التعاقد» وتلتزم بمواصلة الحوار من أجل حل الملف جذريا

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن “الحكومة تنوه بالأساتذة أطر الأكاديميات، بعد رجوعهم إلى الأقسام وتغليبهم لمصلحة التلميذ والوطن على المصالح الشخصية”.

وأضاف الخلفي في تصريحه عقب المجلس الحكومي الذي انعقد صباح اليوم الخميس 2 ماي، أن “الحكومة تلتزم بمواصلة الحوار مع الأساتذة والنقابات من أجل حل المشكل جذريا”، مضيفا أن “وزارة التعليم في شخص وزيرها هو الموكول له مسألة مواصلة الحوار”.

ولم يتطرق الخلفي في معرض كلامه عن الكيفية التي سيتم بها حل مشكل ما بات يعرف بـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التقاعد”، أو المقترحات التي تقدمهم الحكومة كحل لهذا الملف، بل اكتفى بالقول إن “الحكومة ماضية نحو حل هذا الملف وضمان استقرار وظيفي لكافة الأساتذة”.

تجدر الإشارة إلى أن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” كانت قد أعلنت يوم الأحد، عن إيقاف الإضراب الذي دام لأكثر من سبع أسابيع متتالية، وترك المجال للحوار مع الحكومة من أجل وضع حد لأزمتهم