من المرتقب أن يغادر بعض كتاب الدولة حكومة العثماني في أول تعديل قد تشهده خلال القادم من الأسابيع؛ وذلك بعدما اشتكى وزراء من ضعف مردوديتهم وتأخرهم في معالجة الملفات التي يشتغلون عليها حسب الصلاحيات التي أسندت إليهم، سواء وفق مراسيم الاختصاصات أو في إطار تكليفات من طرف الوزراء المشرفين على القطاعات المعنية.
وبحسب ما أوردته يومية “المساء”، نقلا عن مصادر مقربة من بعض كتاب الدولة فإنه يوجد خلافات حقيقية في بعض القطاعات حول الاختصاصات التي منحت لهؤلاء بسبب تحول بعضهم إلى مجرد مستشارين لدى الوزراء بدون اختصاصات حقيقية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن وزراء يتولون تدبير أغلب الملفات الأساسية في القطاعات التي يشرفون عليها، بما في ذلك الملفات التي يفترض أن تدبر على مستوى كتابات الدولة. مشيرة إلى أن تدبير الاختصاصات سبق أن أثار صدامات حقيقية بين بعض الوزراء وكتاب الدولة بسبب الغموض الذي يلف وضعية بعضهم على مستوى الصلاحيات، وهيمنة الوزراء على أغلب الاختصاصات الحيوية.
