يتواصل الجدل حول الساعة الإضافية بعد أزيد من ستة أشهر على اعتمادها، وفي هذا الإطار دعا الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، في مراسلة له إلى عقد اجتماع عاجل للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بحضور الوزير المنتدب المكلف لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، قصد مناقشة موضوع الساعة الإضافية.
ويهدف الاجتماع، حسب مراسلة ذات الفريق، إلى الاطلاع على نتائج الدراسة التي أعدتها الوزارة المنتدبة لإصلاح الإدارة، والتي على أساسها تم تمديد العمل بالتوقيت الصيفي طيلة السنة.
في هذا السياق، قال رئيس الفريق إن الدعوة لعقد الاجتماع، تأتي بعد أن قول الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية “إنه تم الانتهاء من الدراسة، غير أنه نجد أن أعضاء الحكومة بأنفسهم لم يطلعوا عليها”، مضيفا أن “راهنية الموضوع وتفاعل المجتمع معه هو الذي دفعنا أيضا إلى طلب عرض هذه الدراسة في إطار الدور الرقابي للبرلمان”.
وأضاف رئيس فريق “البام”، في تصريح صحفي، أن الوزير أعلن “أن الدراسة انتهت والمفروض أن يتم نشرها للرأي العام، ونحن تفاجئنا أنه لحدود الساعة، لم نر شيئا، واليوم نطالب بتقديم تفاصيلها، والوزير أبدى استعداده حول هذا الأمر”.
وانتقد المتحدث، ذذاته “تمسك الحكومة بالساعة، ضدا على مطالب المغاربة” مشيرا “أن عددا من الدول بالاتحاد الأوروبي تتجه نحو إلغاءها والعمل بتوقيت واحد طيلة فصول السنة.. على أي نحن ننتظر نتائج الدراسة”.
وكان محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بالبرلمان، قد قال إن المؤشرات الأولية للدراسة التقييمية لنتائج إضافة ساعة لتوقيت المملكة “أكدت صحة الفرضيات التي وضعتها الحكومة خلال اتخاذها لهذا القرار”، مضيفا أنه “من بين نتائج هذا القرار تحقيق الاستقرار الزمني ومانبقاوش أمام أربع تغييرات في التوقيت”.
وقال الوزير بان “الدراسة التي تقوم بقياس آثار التوقيت الصيفي على الصحة والأمن والطاقة والتربية الوطنية والاستهلاك الاقتصاد مؤشراتها الأولى مطمئنة”، مضيفا أن النتائج التفصيلية لهذه الدراسة سيقوم بعرضها فيما بعد، “لأنها لم تعرض لحد الساعة على المجلس الحكومي”.
