عقد المجلس الحضري لمدينة بني ملال جلسته الأولى من الدورة العادية لشهر فبراير لمناقشة و دراسة 16 نقطة أدرجت بجدول أعمال الدورة على جلستين . و قد عرفت النقطة المرتبطة بالعرض حول النتيجة العامة للميزانية ، أو ما كان يعرف بالحساب الإداري في السابق، نقاشا حادا بين الرئاسة و المعارضة حول قراءة المادة المتعلقة بالعرض و الإطلاع دون مناقشة ، و هو ما تشبث به الرئيس، ودعا إلى تطبيق ما جاء به المشروع ، في حين تشبثت المعارضة بموقفها الداعي إلى المناقشة فقط كحق يضمنه القانون الداخلي ، و غير مشمول بالمنع بصريح العبارة ، و غير مرتبط بمقرر جماعي بعد النقاش، و هو ما أثار غضب المعارضة التي أطالت في مناقشة هذه النقطة .
الممثل القانوني و رئيس مصلحة الشؤون القانونية و التتبع القضائي قرأ تقريرا مفصلا أكد فيه أن مصالح الجماعة نفذت تسعة أحكام نهائية لفائدة أصحابها من مجموع 26 حكما بقيمة (19.323.893.77)درهم خلال السنة المالية 2018 ، كما أن المصلحة ذاتها تتابع عن كتب ملفات مجموعة من المدعين ، حيث قضت المحكمة الإدارية برفض طلب مدع يقضي بإجراء حجز لدى شركة عقارية على مبلغ (12.011.872.00)درهم في ملف تجزئة جبلية وقد استأنفه المدعي، و هو جار الآن بمحكمة الإستئناف بالرباط . كما قامت في مواجهة المعني بالأمر نفسه بمواصلة إجراءات رفع الحجز عن المسبح البلدي باعتباره ملكا جماعيا ، قد قضت المحكمة بذلك لصالح الجماعة .
كما قضت برفض طلب المدعي ( الممثل القانوني للشركة المدنية العقارية الإدريسية ) في دعوى قضائية أخرى تتعلق بالمساحة و موقف السيارات المجاور لمسجد حي الأدارسة موضوع طلب التعويض من طرفه بمبلغ مليارين و 475 مليون درهم ، وهي الآن موضوع استئناف أمام المحكمة الإدارية بالرباط .ناهيك عن الحجز بين يدي الخازن الإقليمي على مبلغ (20.230.000.00)درهم في شأن بقايا تجزئة الشرف ، وقد عملت مصلحة الشؤون القانونية – يقول التقرير – على وضع إنابة جديدة في الملف لدى محامي الجماعة في جلسة 15/01/2019 ، وذلك من أجل تأجيل البت في جلسة الصلح الودي للمصادقة على الحجز لغاية وحيدة و هي الحصول على السجل التجاري للشركة المدنية العقارية الشرف ، لمعرفة الممثل القانوني الفعلي للشركة ، هل هو المدعي ، الذي توفي منذ ما يقارب الثلاث سنوات ، أم هو المدعي الآخر.كما شمل التقرير مجموعة من القضايا و الدعاوى التي أثرت على الميزانية الجماعية .
هذا و قد صادق المجلس الجماعي كذلك ،و بالإجماع ،على اتفاقية الشراكة بين الجماعة وولاية الجهة و مجلس الجهة و مركز معابر للدراسات من أجل إحداث مركز معابر للدراسة ، و هو المشروع الذي حظي بالموافقة المبدئية باعتباره» استثمارا ثقافيا و تراثيا و قيمة مضافة في الإستثمار اللامادي»، يقول مصدر جماعي ، مشيرا إلى أن الفكرة «كان من ورائها أساتذة و باحثون عازمون على إنجاح التجربة» .
