كشف مجموعة من الحقوقيين نهب حوالي 435 مليار سنتيم بجهة مراكش آسفي خلال ثلاث سنوات فقط، وهي أموال ناتجة عن تواطؤ بعض الجماعات الترابية مع المجزئين للتملص الضريبي من عملية التجزيء، معتبرين أن الأحكام الصادرة في حق المفسدين لا تستجيب لتطلعات الرأي العام، بل إن بعضها يشجع على استمرار الفساد ونهب المال العام، وتطمئن المفسدين وناهبي المال العام.
واوضحت يومية المساء، التي أوردت الخبر في عدد الثلاثاء 12 فبراير الجاري، أن هذا، ما وقف عليه المجلس الأعلى للحسابات بالنسبة إلى عينة من الجماعات بالجهة، دون الوصول إلى جماعات أخرى، إضافة إلى الأموال المرتبطة بالصفقات المشبوهة، وبالمصاريف الوهمية لفائدة موظفين وأعوان أشباح، والتجهيزات الوهمية، والمحروقات وقطع الغيار، والتنقلات غير الواقعية.
وأضافت نفس الجريدة ،أن هناك الغش في تقدير الكميات المستخرجة من المقالع الرملية، حيث يتم حرمان الجماعة الترابية والجماعات السلالية من أموال طائلة، بتواطؤ مع المنتخبين والسلطات الإقليمية الوصية والمسؤولين عن الأحواض المائية ووزارة التجهيز، تضيف الجريدة.
