علم من مصادر مطلعة، أن عناصر الضابطة القضائية بالمركز القضائي للدرك الملكي بميضار بإقليم الدريوش، شرعت أول أمس (الأربعاء) بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالناظور، في الاستماع إلى مسؤولي بعض المواقع الإلكترونية التي لم تخضع للملاءمة بإقليم الدريوش، في محاضر رسمية.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن عناصر الضابطة القضائية، استدعت منذ مطلع الأسبوع الجاري، مسؤولي المواقع الإلكترونية الإخبارية المحلية بإقليم الدريوش، والتي بلغت حسب المصادر ذاتها، حوالي 10 مواقع، ولم تخضع لقانون الصحافة والنشر، وفق المصدر ذاته.
ونقلت يومية الصباح عن المصادر ذاتها، أن محاضر الاستماع ستحال على النيابة العامة باستئنافية الناظور، حيث ستتخذ النيابة العامة القرار الذي تراه قانونيا في حق المواقع التي استمرت في مزاولة أنشطتها، دون الخضوع لقانون الصحافة والنشر، الذي دخل حيز التنفيذ أواخر السنة الماضية.
