أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، قبل قليل، الحكم الابتدائي الصادر في حق 52 من معتقلي حراك الريف، والتي بلغ إجمالي سنوات الحبس التي وزعها القاضي على المعتقلين 308 سنوات، ونحو 81 ألف درهم غرامات.
وأيدت المحكمة إدانة ناصر الزفزافي (39 سنة) الذي يوصف بزعيم الحراك، وثلاثة من رفاقه بالسجن 20 عاماً بتهم عدّة من بينها “التآمر للمسّ بأمن الدولة” فيما تتراوح بقية الأحكام الابتدائية التي أكّدتها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والصادرة في يوليوز الماضي، بين السجن 15 عاماً وعام واحد.
كما أيدت المحكمة إدانة الصحافي حميد المهداوي ابتدائياً بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ لكونه لم يبلّغ عن مكالمة هاتفية تلقّاها من شخص يعيش في هولندا، يتحدث فيها عن “إدخال أسلحة إلى المغرب لصالح الحراك”.
وهتفت زوجته في بهو المحكمة “هذا ظلم”، مؤكّدة أنه “صحافي حرّ رأسه مرفوع”، بينما ألحّ المهداوي في كلمته الأخيرة قبل النطق بالحكم على كونه “صحافياً وطنياً” وأنه “يحاكم على جريمة خيالية”.
هذا و غاب 38 من المعتقلين، بينهم ناصر الزفزافي، عن الجلسة مقاطعين محاكمتهم أمام الاستئناف منذ يناير، احتجاجا على ما اعتبروه “عدم تحقق شروط المحاكمة العادلة”
