رؤساء بلديات بالجزائر يرفضون المشاركة في تنظيم الانتخابات الرئاسية وخطاب مرتقب لقائد الجيش

من المنتظر أن يلقي قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح اليوم الإثنين، خطابا يتناول فيه الأوضاع الراهنة في الجزائر، في الوقت الذي تتسع فيه دائرة الرفض للحكومة المؤقتة الحالية وتستمر فيه الاحتجاجات ضد رموز نظام بوتفليقة.

وينتظر الجزائريون الكلمة التي سيلقيها قائد الجيش خلال اجتماعه بضباط المنطقة العسكرية الرابعة، كما أكدت وزارة الدفاع الجزائرية أن قايد صالح سيؤدي بداية من اليوم وحتى الأربعاء زيارة عمل وتفتيش إلى المنطقة العسكرية الرابعة في ولاية ورقلة “جنوب شرق الجزائر”.

وتأتي زيارة قايد صالح إلى ورقلة بعد المظاهرات الحاشدة التي خرجت للجمعة الثامنة على التوالي، وجدد فيها مئات الآلاف من الجزائريين رفضهم قيادة رموز نظام بوتفليقة -وفي مقدمتهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي- المرحلة الانتقالية.

ومنذ استقالة بوتفليقة في الثاني من الشهر الجاري حرص قائد الأركان -الذي يتولى في نفس الوقت منصب نائب وزير الدفاع- على أن يتم تسيير المرحلة الانتقالية ضمن المسار الدستوري، الأمر الذي ترجم بتولي عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة مؤقتا لمدة لا تتجاوز تسعين يوما.

وعلى الرغم من أن أحمد قايد صالح كان وصف المقربين من الرئيس السابق بالعصابة حين لم يستجيبوا لتحذيراته بضرورة تطبيق المادة 102 من الدستور المتعلقة بشغور منصب الرئيس فإنه لم يبد حتى الآن أي مؤشر على أنه قد يستجيب لمطالب المحتجين بإبعاد من يطلقون عليهم “الباءات الثلاث”، وهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.

وحذر قائد الجيش مرارا من مخاطر الخروج عن المسار الدستوري، وأكد على أولوية ضمان أمن الجزائر واستقرارها، كما أنه وصف مطالب المتظاهرين بإبعاد تلك الرموز من المرحلة الانتقالية بالتعجيزية.

وخلال زيارته الأسبوع الماضي المنطقة العسكرية الثانية بوهران (شمال غرب) تعهد قائد الأركان الجزائري بأن يتابع الجيش في الإطار الدستوري سير المرحلة الانتقالية المخصصة لتحضير الانتخابات الرئاسية التي دعا الرئيس المؤقت إلى تنظيمها في 4 يوليو/تموز المقبل.

وتدعو أحزاب ومنظمات جزائرية إلى حلول تسمح بالشروع في مرحلة انتقالية بقيادة شخصيات توافقية ليس بينها رموز نظام بوتفليقة.

وفي نفس السياق أعلن نحو أربعين رئيس بلدية في الجزائر، أمس الأحد، رفضهم المشاركة في تنظيم الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 4 يوليوز، متضامنين في ذلك مع الحركة الاحتجاجية ضد النظام. من جهتهم كان قضاة لا يعرف عددهم بالتحديد قد قرروا مقاطعة الإشراف على الانتخابات أيضا.

وكان الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح قد أعلن الأربعاء أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في الرابع من يوليوز من أجل اختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال بعدما تخلى عنه الجيش تحت ضغط احتجاجات شعبية عارمة دامت أسابيع عديدة