قبل يوم واحد من جلسة النطق بالحكم.. البرلمان الأوروبي يطالب القضاء المغربي بالإفراج عن الزفزافي ورفاقه

طالب نواب البرلمان الأوربي و عددهم 25 برلمانيا، في رسالة وجهوها إلى وزارة العدل المغربية، بوضع حد للاعتقال السياسي لناصر الزفزافي، الذي كان قد اقترب في السنة الفارطة من نيل جائزة سخاروف، التي تمنح للمؤسسات أو الشخصيات المدافعة عن حقوق الإنسان.

وتاتي هذه الرسالة، قبل يوم واحد فقط، عن موعد جلسة النطق بالحكم في قضية الزفزافي والمعتقلين 56 على خلفية مايسمى بـ »حراك الريف »، والتي تعقد يوم غد الجمعة، بغرفة الجنايات الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وعبر البرلمانيون في ذات الرسالة « عن قلقهم بشأن اعتقال نشطاء حراك الريف، خاصة « ناصر الزفزافي» الذي تدهورت حالته الصحية بشكل خطير، مشيرة « إلى معاناة حضور عائلات المعتقلين إلى المحكمة في الدار البيضاء التي تبعد 600 متر عن منازلهم والتي استمرت لمدة 18 شهرً. » حسب الرسالة

كما طالب البرلمانيون الأوربيون في الرسالة بإطلاق سراح كافة معتقلي حراك الريف باعتبارهم معتقلي رأي و ان محاكمتهم شابتها خروقات عديدة تُغَيب شروط المحاكمة العادلة، و يطالبون من القضاء المغربي أن يكون مؤسسة تقاضي مستقل في الملف و تفادي خدمة اجندة امنية ».

وللإشارة فقد رشحت مجموعة أصدقاء الريف في البرلمان الأوروبي، بداية الأسبوع الجاري، ناصر الزفزافي القائد الميداني لحراك الريف، لنيل جائزة حقوق الإنسان « فاكلاف هافل 2019″، الممنوحة من قبل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

ويأتي ترشيح الزفزافي، بعد تقديم مجموعة أصدقاء الريف في البرلمان الأوروبي يوم الإثنين 2 أبريل، ترشيحه للجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي، أملا في حصوله على الجائزة التي من المنتظر أن يعلن عن نتائجها خلال شهر شتنبر القادم