دعا المشاركون في المناظرة الجهوية للتجارة بجهة بني ملال-خنيفرة إلى تعزيز تمثيلية غرف الصناعة والتجارة والخدمات في المجالس الجهوية والإقليمية، وتعزيز دورها كشريك أساسي في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية بالجهات. وأوصى المتدخلون بسد الفراغ التشريعي في مدونة التجارة وقانون الالتزامات والعقود عبر وضع قوانين تواكب التطور الرقمي الذي تعرفه التجارة والمقاولة الإلكترونية، وإصدار قانون خاص ينظم التجارة الداخلية وتجارة القرب.
وشددت التوصيات المنبثقة عن المناظرة التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال-خنيفرة، بشراكة مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي تحت شعار “التجارة الداخلية ورهانات التنمية المحلية”، على ضرورة إقامة شراكات بين الغرفة والمجالس المنتخبة لإعداد برامج إنعاش ودعم القطاع التجاري.
وأبرزت التوصيات أهمية تدعيم البنيات التحتية المرتبطة بنقل السلع والبضائع من خلال التسريع بإحداث الخط السككي وادي زم بني ملال عبر الفقيه بن صالح.
وتناولت التوصيات كذلك جانب التكوين من خلال الحث على إنجاز مخطط جهوي للتكوين في الأنشطة الاقتصادية لفائدة المهنيين، ووضع برنامج وطني لدعم قدرات الجمعيات والمنظمات المهنية.
وفي كلمة له ضمن أشغال المناظرة، دعا والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، خطيب الهبيل، إلى بلورة شراكات بين قطاعات الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص، تستهدف بالأساس تحفيز الشركات الكبرى الوطنية والأجنبية للاستثمار في هذه الجهة، وإحداث برامج في مجال دعم التجارة وتعزيز التنافسية الخاصة بالتجار الصغار وتجارة القرب.
وأكد السيد الهبيل أن تنفيذ هذه الشراكات سيساهم في هيكلة القطاع التجاري غير المنظم، وتأهيل المناطق التجارية كأسواق الجملة للخضر والفواكه، وتحسين طرق تدبيرها. كما شدد على أهمية سن نظم ضريبية وجبائية تحفيزية بالجهة، وإحداث منصات تجارية كبرى متخصصة في ترويج المنتوجات الفلاحية التي تمتاز بها الجهة، بما في ذلك منتجاتها المجالية.
وتطرق والي جهة بني ملال خنيفرة إلى بعض المشاريع المهيكلة التي عززت المكانة الاستراتيجية للجهة كالطريق السيار الرابط بين مدينة بني ملال وأهم الأقطاب الاقتصادية للمملكة؛ والمطار الدولي لبني ملال، فضلا عن إنجاز قطب الصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستتعزز بمشاريع أخرى في طور الدراسة، أهمها مشروع الطريق السيار بني ملال مراكش، ومشروع السكة الحديدية وادي زم بني ملال عبر الفقيه بن صالح، فضلا عن المنطقة الحرة للتصدير.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش هذه المناظرة، نوه وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، السيد مولاي حفيظ العلمي، بالعمل الكبير الذي قامت به غرف التجارة والصناعة والخدمات بكل جهات المملكة خلال الشهور الأخيرة، والذي أسفر عن تقديم توصيات استراتيجية كفيلة بتحقيق قفزة نوعية في قطاع التجارة والخدمات.
وأضاف السيد العلمي أن المنتدى المغربي للتجارة الذي ستحتضنه مدينة مراكش تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يومي 24 و25 أبريل الجاري، سيمثل موعدا لتعميق النقاش وإصدار توصيات هامة للنهوض بالقطاع.
وشكلت المناظرة الجهوية للتجارة التي حضرها رئيس جهة بني ملال خنيفرة ابراهيم مجاهد وعمال أقاليم أزيلال الفقيه بن صالح وخريبكة ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات ومنتخبين وتجار وفاعلين اقتصاديين بالجهة ، فرصة للمتدخلين والفاعلين الاقتصاديين بجهة بني ملال خنيفرة لطرح مختلف الإشكالات المتصلة بأنشطة القطاع التجاري والانفتاح على كل الاقتراحات والآراء الكفيلة بتجاوزها والدفع بعجلة الاقتصاد الجهوي.
