أساتذة «التعاقد» يشترطون تنفيذ وعود الوزارة لاستئناف الحوار

23 مايو 2019
أساتذة «التعاقد» يشترطون تنفيذ وعود الوزارة لاستئناف الحوار

خرجت تنسيقية “أساتذة التعاقد” ببلاغ يؤكدون فيه أن حضورهم جلسة الحوار، المرتقبة غدا، “رهين بالتزام الوزارة بمخرجات حوار 10 ماي وإصدار مذكرة أو بلاغ حول ذلك”، مشددين مرة أخرى على رفضهم “التوظيف الجهوي” وتشبثهم بـ”الإدماج”.

وقالت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في بلاغ لها إنه “عوض فتح حوار جاد مسؤول ذي نتائج ملموسة من طرف الوزارة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الموسم الدراسي وتجنب السنة البيضاء التي كانت قاب قوسين من الوقوع”، فإنها “لم تُبدِ” بحسب تعبير البيان “أي رغبة لاحتواء الأزمة”.

وأضافت التنسيقية في ذات البلاغ ان الوزارة “لم تصدر أي بلاغ أو مذكرة حول مخرجات حوار 10 ماي بل استمرت في خرق اتفاق حوار 13 أبريل”، ينضاف إلى ذلك، بحسب المصدر “تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي وضع خطوطا حمراء لحوار 23 ماي”.

ووفقا لهذا، أعلنت التنسيقية أن حضورها جلسة الحوار المرتقبة غدا “رهين بالتزام الوزارة بمخرجات حوار 10 ماي وإصدار مذكرة أو بلاغ حول ذلك”، كما أعلنت عن عقد جموع عامة في غضون الأسبوع الجاري.

و نددت التنسيقية في ذات البلاغ بما وصفته بـ”التماطل غير المبرر لوزارة التربية الوطنية بعدم إصدار أي بلاغ أو مذكرة حول مخرجات حوار 10 ماي”، وشددت على رفض الأساتذة “القاطع” لـ”ما يسمى التوظيف الجهوي العمومي” مع تأكيد أن “لا تفاوض إلا على المطلبين الأساسيين” المتمثلين في “إسقاط مخطط التعاقد، والإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”، يضيف ذات البلاغ.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق