مجتمع

الأستاذ عبد الرحيم العلام يرصد ثلاث أمثلة تؤكد أن مسألة حرية صيام أو إفطار رمضان غير مرتبطة بـ”الدين”

جديد24- طالبي المحفوظ

 

     قال عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة قاضي عياض، في تدوينة، عممها اليوم، في صفحته بـ”الفيسبوك”، (قال) إن “مسألة حرية صيام رمضان من عدمها، غير مرتبطة لا بدين ولا بقانون، وإنما هي أولاً وأخيراً قضية مجتمع يغلّف الدين بتوجهاته المغرقة في المحافظة” .

     وأستحضر الأستاذ الجامعي، في ذات التدوينة، ثلاث أمثلة، فسر وأوضح من خلالها فكرة “عدم ارتباط حرية صيام أو إفطار رمضان بالدين” أولها مرتبط بالصعوبات التي يجدها الفرد داخل المجتمع ككل، و الثاني مرتبط بالصعوبات داخل الأسرة، و الثالث مرتبط بالعوامل النفسية.

    وتأتي الأمثلة التي أوردها الأستاذ العلام، على النحو التالي :

  1. ما يُصادفه الذين لديهم عذر شرعي بإفطار نهار رمضان، فغالبا ما يجد المريض أو المسافر حرجا في تناول دوائه أو رشفة ماء أمام الناس، لأنه يخشى أن يُتهم بإفطار رمضان، وحتى إذا تجرأ واستفاد من الرخصة الشرعية، فإن أعين الناس تُسلّط عليه كالسهام، وقد تتحول فعلا النظرات إلى تحرشات ومعاكسات .
  2. المرأة الحائض مثلا، من المستحيل تقريبا أن تأكل بشكل عادي نهار رمضان لأنها تخشى من عائلتها بفعل “الحشومة” وليس الحرام”، بل تخشى حتى من والدها، حتى أن شابة مثقفة أخبرتني كيف أنها تحرجت من والدها الذي كاد أن يضبطها متلبسة بالأكل في المطبخ، فسارعت إلى المرحاض وهناك أكملت وجبتها السريعة .
  3. العجزة والمرضى فغالبا ما يرفضون إفطار رمضان رغم أن مقدرتهم على الصيام تكاد تكون مستحيلة، مما يؤثر بشكل سلبي على صحتهم. وهذا طبعا لا يرجع إلى الأوامر الدينية بل إلى نفسية الانسان والترسّبات الثقافية المستخلصة من المحيط والتاريخ .

     وأكد العلام على أن المسألة “لا علاقة لها بالدين، وإنما هي مواقف مجتمعية تتواطأ ضد التسامح، وتلجأ إلى الدين والقانون من أجل تبرير عدم تسامُحيتها” مضيفاً أن “لو كان المجتمع متسامحا في رمضان لما حصل أي نقاش مجتمعي حول مسألة الافطار، بل لصادفنا في شوارعنا ومؤسساتنا أناسا يفطرون لأسباب شرعية أو خاصة دون أي إشكال ودون أي استفزاز، وهذا هو الأمر الذي يكون عليه الحال خلال باقي أشهر السنة عندما يختلط الصائمون تطوعيا بالمفطرين دون أن يلوم أحدهم الآخر، ودون أن يشعر بعضهم باستفزاز من طرف البعض” .

 

-صحفي متدرب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المثمر
زر الذهاب إلى الأعلى