قررت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين عدم تحويل قضية عدم اعتقال السلطات الأردنية للرئيس السوداني المعزول عمر البشير خلال حضوره القمة العربية عام 2017 إلى مجلس الأمن الدولي مع تأكيدها في الوقت ذاته بأن المملكة فشلت في الوفاء بالتزاماتها الدولية.
كما قررت المحكمة الجنائية الدولية عدم إحالة القضية إلى جمعية الدول الأطراف للمحكمة، نظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة، لكنها أكدت في الوقت ذاته حكمها الصادر في دجنبر من عام 2017 بأن الأردن “فشل بالالتزام بتعهداته”، ورفضت الاستئناف الذي تقدم به هذا البلد.
ورغم نداءات وجهها مدافعون عن حقوق الإنسان بالقبض عليه، فقد حضر البشير بحرية قمة جامعة الدول العربية في عمان أواخر مارس من عام 2017.
وأصدرت المحكمة مذكرتي توقيف دوليتين بحق البشير في 2009 و2010 بتهمة الابادة وارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور الذي يشهد منذ 2003 حربا أهلية أسفرت عن 330 ألف قتيل، كما تقول الأمم المتحدة.
وقال القاضي تشيلي إيبوي-أوسوجي، إنه “بسبب عدم القبض على البشير، فقد منع الأردن المحكمة من ممارسة سلطة كبيرة ووظيفة أساسية”.
الأردن عضو في المحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست في عام 2002، وتعتمد على الدول لتنفيذ أوامر الاعتقال الدولية.
استأنف الأردن العام الماضي قرار المحكمة الجنائية وهو الأول لهذه المحكمة، وبالنسبة لمحامي المملكة، كان البشير رئيس دولة في منصبه خلال زيارته لهذا البلد، وبالتالي فهو يتمتع بالحصانة بموجب القانون الدولي.
لكن القاضي إيبوي – أوسوجي أكد الاثنين أن الحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول لا تمنع المحكمة الجنائية الدولية من ممارسة اختصاصها بموجب أحكام نظام روما الأساسي.
ومع ذلك، شعر بأنه لا ينبغي أن تقرر المحكمة إحالة القضية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجمعية الدول الاطراف للمحكمة.
وتحت ضغط الشارع، عزل الجيش في 11 أبريل الرئيس عمر البشير بعد 30 عاما من الحكم المستبد.
وبعد إصدار أوامر الاعتقال، واصل البشير السفر دون عوائق في بعض البلدان بما في ذلك الأردن وجنوب أفريقيا.
