انطلاق مناظرة الجبايات بالصخيرات طريق الحكومة نحو “عدالة جبائية”

اقتصادسلايدر
3 مايو 2019
انطلاق مناظرة الجبايات بالصخيرات طريق الحكومة نحو “عدالة جبائية”

انطلقت، صباح اليوم بالصخيرات، فعاليات المناظرة الوطنية حول الجبايات، المنظمة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية تحت شعار “العدالة الجبائية”.

وعلى إثر أشغال هذه المناظرة سوف يتم إعداد مشروع قانون إطار حول الجبايات يشمل المبادىء الكبرى لمسار الإصلاح الجبائي. وتأتي هذه المناظرة الهامة، في إطار تصميم نموذج تنموي جديد أكثر شمولية ودينامية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والترابية والبيئية.

وقامت اللجنة العلمية المشرفة عن المناظرة بتحديد أربعة عشر فريق عمل مكلف بمواضيع مختلفة، من بينها القدرة الشرائية وخلق القيمة وفرص الشغل والشركات الصغرى والمتوسطة وحرف القرب وإدماج القطاع غير المهيكل والضرائب الوطنية والضرئب المحلية وغيرها.

وقم تم تحليل نتائج فرق العمل والاعتماد عليها في تصميم البرنامج الشامل للمناظرة الثالثة للجبايات، الذي يتمحور حول خمسة مواضيع، هي النظام الضريبي كدعامة لنموذج التنمية، الضرائب التنافسية، التحفيزات الضريبية، تقارب النظام الضريبي الوطني والمحلي، ثم معالم نظام جديد لحكامة ضريبية.

إن التقييم الدقيق للنظام الجبائي يكشف عن استمرار وجود العديد من  النواقص فيما يخص الفعالية والعدالة تحول دون تحقيق أهدافه التحفيزية وإعادة  توزيع الدخل وتنشيط نموذج التنمية الاقتصادية وتحسين قدرته على الاندماج الاجتماعي ومواكبة متطلبات الاستدامة البيئية. كل هذه النواقص ينبغي تشخيصها ومعالجتها في إطار رؤية تشاركية للإصلاح الضريبي.

ومن منظور اقتصادي واجتماعي، ينبغي إرساء نظام جبائي يساهم بطريقة أكثر دهاء في تدارك  النواقص السالفة الذكر التي تعتري نموذجنا التنموي وفي مقدمتها بطالة الشباب وحاملي الشهادات وتفاقم الفوارق المجالية والاجتماعية بفعل ضعف وعدم انتظام معدل النمو.

إن  ضرورة النهوض بالاستثمار المنتج  الذي يخلق العدد الكافي من فرص الشغل، يقتضي  بناء نظام جبائي، عماده العدالة و المساواة و يمكن من الرفع من جودة النمو وضمان انتظاميته مع توجيهه نحو القطاعات الصناعية.

كما أن  العلاقة القائمة  بين النظام الجبائي والنمو الاقتصادي تثير  إشكالية استدامة الإطار الماكرو اقتصادي والتفاعل بين السياسة الجبائية وحجم النفقات العمومية في ارتباطهما مع ضبط مستوى عجز الخزينة.

إن فعالية و نجاعة أي إصلاح جبائي تقاس بعدم تأثيره سلبا على استقرار الإطار الماكرو اقتصادي، حيث أنه عند حدوث الأزمات، تكون الميزانية المخصصة للنفقات الاجتماعية أول ما يتعرض للتقليص، مما يثير مرة أخرى إشكالية التفاوتات الاجتماعية وتفاقم الهوة بين مختلف الطبقات الاجتماعية. و من جهة أخرى، فأن جودة الخدمات العمومية تعتبر المصدر الأول الذي يضفي طابع المشروعية على الضرائب المستخلصة من الملزمين .

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق

Send this to a friend